أ.ف.ب
تقدمت “مراسلون بلا حدود”، الاثنين، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية حول “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين”، على ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.
ودعت المنظمة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن 9 مراسلين فلسطينيين بين 15 من دجنبر 2023 و20 ماي 2024”.
ورأت المنظمة أن “الجيش الإسرائيلي قتل” أكثر من 100 صحفي في قطاع غزة. وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول مقتل صحفيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر وأخرى في 22 دجنبر.
وتشير الشكوى الجديدة إلى “8 حالات جديدة لصحفيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح” جميعهم “خلال ممارسة مهامهم” الصحفية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها “دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي”.
ومطلع يناير، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحفيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
وقال محامي المنظمة، أنطوان برنار، في بيان إن “الذين يقتلون صحفيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات وهو أمر يرتدي حيوية أكبر في زمن النزاعات”.
وتفيد لجنة حماية الصحفيين ومقرها في نيويورك بأن ما لا يقل عن 107 صحفيين وعامل في مجال الإعلام قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.
وتشمل شكوى “مراسلون بلا حدود” خصوصا صحافيا قناة الجزيرة القطرية، حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، اللذين قتلا في ضربة على سيارتهما في جنوب القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي يومها أن الصحفيين “كانا يوجهان مسيرات تشكل تهديدا وشيكا على القوات الإسرائيلية” ووصفها بأنهما “عميلان إرهابيان” وهي اتهامات نفتها عائلاتهما والمحطة التي يعملان لحسابها.
وبدأت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر أدى إلى مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
في ذلك اليوم، احتجز 252 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نونبر سمحت بالإفراج عن نحو 100 منهم، لا يزال هناك 121 رهينة في القطاع، لقي 37 منهم حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
ردا على ذلك، أطلقت إسرائيل هجوما شاملا في القطاع الفلسطيني، خلف ما لا يقل عن 35984 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
