قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف يمراكش، الخميس 30 ماي الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق “محمد العربي بلقايد” العمدة السابق لمدينة مراكش ونائبه “يونس بن سليمان”، على خلفية اتهامهم في قضية تبديد أزيد من 28 مليار خصت مشاريع مؤتمر المناخ “كوب 22” الذي انعقد بمراكش سنة 2016.
وقررت الهئية القضائية بنفس الغرفة بعدم مؤاخدة بلقايد من أجل المسوب إليه والتصريح ببرائته وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخدة نائبه “بنسليمان” من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بمصادرة جميع التحويلات التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي، دون باقي الممتلكات الأخرى.
وكشفت مصادر لــ”إحاطة.ما”، أن الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة قرر في وقت سابق إحالة ملف “فضيحة” الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها “محمد العربي بلقايد”، عمدة مراكش ونائبه الأول بالجماعة الحضرية لمراكش البرلماني “يونس بنسليمان”، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم على أنظار قاضي التحقيق للبت في القضية.
وكان الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة قد وجه للعمدة المذكور ونائبه في وقت سابق مجموعة من التهم، تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
ويأتي القرار الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بإحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، الذي اختضمته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها الأولية بخصوص هذه الصفقات التفاوضية إلى حوالي 30 شخصا، ضمنهم مقاولون ومساعدوهم ومهندسون وموظفون جماعيون.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت أول من قام بتحريك ملف صفقات مؤتمر المناخ “كوب22″، حيث تقدمت بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، تلتمس فيها إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها “يونس بنسليمان” النائب الأول للعمدة، وأشر عليها موافقة “محمد العربي بلقايد”، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
