فشل مجلسا النواب والمستشارين في تطبيق بنذ من النظام الداخلي الخاص بالاقتطاع من تعويضات البرلمانيين دائمي الغياب أو الذين يتغيبون عن جلسات اللجان، والجلسات العامة.
وكفشفت صحيفة “الصباح”، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي، أن الطالبي تلا في أكثر من مناسبة، لائحة المتغيبين، التي تثير احتجاج بعض النواب والنائبات من كل الفرق أغلبية ومعارضة، بأن بعضهم كان حاضرا، وحصل خطأ في استجابة آلة تسجيل اسمه، بواسطة بطاقته الممغنطة، لحدوث عطب تقني.
والأمر نفسه، ينطبق على مجلس المستشارين السابق، الذي كان يتغيب عن جلساته أزيد من 200 برلماني، فيما الآن يتغيب عدد محدود منهم.
وفشل المجلسان في ضبط الغياب والاقتطاع الذي حدد ما بين 500 درهم و700 شهريا، رغم توفير الإمكانيات المالية، التي هيأت للبرلمانيين للمشاركة بكثافة في أشغال اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسات العامة، من خلال التعويض الشهري المحدد في 305 مليون سنتيم، والاستفادة من الإيواء في الفنادق بالرباط، ومن التنقل المجاني عبر القطار، وتعويض مالي عن البنزين، حسب المسافة، التي قطعها البرلماني، واستعمال سيارات المصلحة، والاستفادة من التنقل عبر الطائرة، وأيضا التوفر على ألواح إلكترونية، لتسهيل عملية نقل المعطيات ومشاريع القوانين، إذ يكلف كل مجلس سنويا 20 مليارا من خزينة الدولة.
