قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تخضع لمقتضيات القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وهو القانون الذي يقنن ويضبط الرسوم والواجبات المطبقة بهذه المؤسسات، في إطار مبدأ العرض والطلب.
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال طرحه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين 3 يونيو الجاري، أن رسوم التسجيل تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وتابع بنموسى في نفس الإطار، أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، أكد على أن حريـة الأسـعار أو الرسـوم تبقــى مــن الركائــز الأساســية للمنافســة داخــل ســوق التعليــم المدرســي الخصوصـي، لافتا أن المجلس اعتبر أن حريـة الأسـعار هي الضامـن لتنـوع الخدمـات التعليميـة المقدمـة وتطـور جودتهـا ولتحفيـز الاسـتثمار في هذا المجال.
وأكد الوزير، أنه حرصا من الوزارة على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية والأسر، “فقد تم إصدار عقد نموذجي لتأطير هذه العلاقة والذي يروم تحديد واجبات والتزامات كلا الطرفين من خلال: التنصيص على تحديد مساطر التسجيل وإعادة التسجيل، تحديد واجبات التمدرس برسم السنة الدراسية كاملة، تسليم الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة وباقي الوثائق، الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة.
على نفس الصعيد، أشار الوزير أن الوزارة تعمل على تجويد العرض المدرسي العمومي، من أجل استعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية، وبالتالي إعطاء الأسر إمكانيات أفضل للاختيار.
وموازاة مع ذلك، شدد بنموسة أن وزارته ستقوم بتطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بما يسمح للأسر بالاطلاع على أداء كل مؤسسة، وبالتالي تنوير اختياراتهم.
