كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن فتح 40 ألف و200 ورش بناء إلى غاية متم ماي الماضي، وذلك في إطار إعادة بناء المساكن المتضررة من زلزال الحوز.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تنزيل برنامج أعادة بناء المساكن المتضررة من زلزال الحوز”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه من بين أوراش البناء التي تم فتحها، 18 ألف و200 ورش بناء تمت إضافته في الشهر الأخير “مما يدل على دينامية العملية”.
وذكرت أنه لمواكبة وتسريع عملية إصدار تراخيص البناء، تم وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء عبر شباك وحيد على مستوى 169 جماعة متضررة، كما تم إحداث 60 شباك، 6 منها بمراكش، و7 بإقليم شيشاوة، و12بإقليم الحوز، و 18بإقليم تارودانت، و11بإقليم ورززات و 6 بإقليم ازيلال، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المصادق عليها 53 بلغ ألف، فيما بلغ عدد التراخيص 51 ألف.
وأشارت المنصوري إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية فيما يخص إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ويتعلق الأمر بالمساهمة في إحصاء الساكنة المتضررة إلى جانب باقي المصالح المختصة من خلال اللجان التقنية، وإعداد دفتر تحملات بالمواصفات التقنية والمعمارية الواجب احترامها لضمان سلامة المباني والحفاظ على الخصوصية المعمارية والعمرانية لكل منطقة.
كما قامت الوزارة، تضيف المنصوري، بإبرام عقود إطار مع مهني القطاع لمواكبة المستفيدين في عملية إعادة البناء بالمجان وذلك عبر تزويد الأسر المستفيدة بالوثائق التقنية اللازمة لتقديم طلبات ترخيص البناء إلى جانب الإشراف التقني على عملية البناء.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي آخر حول “مساطر البناء في العالم القروي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، أوضحت المنصوري أنه تم ، قبل إصدار الوزارة دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتبسيط مسطرة تراخيص البناء لفائدة ساكنة العالم القروي، تحديد 975 دوار بمساحة 16 ألف هكتار لفائدة 550 ألف نسمة.
فيما تم بعد إصدار الدورية، تضيف الوزيرة، تحديد 924 دوار بمساحة 14 ألف و 168 هكتار لفائدة 460 ألف نسمة في ظرف سنة واحدة فقط، مشيرة إلى أن 1072 دوارا في طور الإنجاز، بمساحة 20 ألف هكتار ولفائدة 562 ألف نسمة.
وتابعت أن الوزارة قامت كذلك، بتفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات والتي بلغت 785 لجنة إلى متم مارس 2024، إلى جانب عدم إلزام ساكنة العالم القروي بوثائق إدارية غير ضرورية وتقديم المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة الدواوير التي تم تحديد مداراتها (11 اتفاقية).
وعلى مستوى تدبير دراسة ملفات طلبات الترخيص، سجلت الوزيرة أنه تمت، قبل الدورية المشتركة وكمعدل سنوي، دراسة 23 ألف و800 طلب ترخيص، تمت الموافقة على 14 ألف ملف سنويا، فيما تم بعد إصدار الدورية، من أبريل 2023 إلى أبريل 2024، دراسة 38 ألف و128 طلب ترخيص، مبرزة أنه تمت الموافقة على 20 ألف و384 ملفا، كما أن 82 في المائة من الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
