أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي عن مخططها الاستراتيجي الثالث للفترة الممتدة ما بين 2024 و2026.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا المخطط، الذي جاء ثمرة نهج استباقي وتشاركي، يعد حصيلة عمل جماعي يعكس الرؤية الاستراتيجية للهيئة باعتبارها هيئة تؤمن في عملها بالابتكار والاستباقية في بيئة تعرف تطورات وتغيرات مستمرة.
ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي، يضيف المصدر ذاته، على المهام الرئيسية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مستفيدا من مكسبات هامة حققتها الهيئة باعتبارها منظما لقطاعين استراتيجيين، مع الأخذ بالاعتبار التحديات الحالية المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.
ويقوم المخطط الاستراتيجي، انطلاقا من هذا المنظور، على خمس توجهات استراتيجية مقسمة إلى عدة أهداف وإجراءات ذات أولوية، بحسب البلاغ.
وستواصل الهيئة، العمل بفاعلية من أجل تحسين حماية المؤمن لهم والمستفيدين من العقود وكذا الأعضاء والمنخرطين في منظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما تلتزم بتطوير التنظيم وسير سوق التأمينات، بالإضافة إلى الحرص على ضمان مرونة الفاعلين والاستقرار المالي.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة على التزامها الراسخ بدعم الاستدامة وتحفيز التطور وتحول قطاع التأمينات من خلال تعزيز الرقمنة والابتكار بشکل خاص.
وفي السياق الحالي المتسم بإرساء الورش الملكي الواسع النطاق الذي يهم تعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الهيئة مواكبتها للسلطات العمومية في الارتقاء بقطاع الاحتياط الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، ستعمل الهيئة بالأساس على تفعيل أوراش توسيع الحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد، كما ستواصل جهودها في مجال الابتكار من أجل تقوية موقعها باعتبارها هيئة مرنة ومندمجة بالكامل في العصر الرقمي، وأيضا منفتحة على بيئتها الوطنية والدولية على حد سواء.
