أسفرت العمليات الأمنية المكثفة، التي باشرتها مصالح ولاية أمن طنجة، منذ بداية الأسبوع الجاري، عن توقيف 1400 مشتبه فيهم، لتورطهم في أعمال إجرامية مختلفة.
وأوضح مصدر من ولاية أمن طنجة أنه تم خلال حملات أمنية مكثفة، شملت مختلف أحياء المدينة، إيقاف 1400 شخص، وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، أغلبهم يشتبه في تورطهم في جرائم السرقة، في الشارع العام، وتجارة وترويج المخدرات، والنصب، والضرب والجرح، والسرقة تحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء، وسرقة المحلات التجارية والدور السكنية.
وأبرز المصدر أن ما ميز هذه التدخلات الأمنية كونها شملت عددا من الأشخاص من ذوي السوابق، وبعضهم غادر حديثا المؤسسات السجنية، بعد انهاء عقوباتهم الحبسية والسجنية ، قاموا بتنفيذ جرائم مختلفة، تهم خاصة ترويج المخدرات، مضيفا أنه تم في هذا الإطار حجز 5000 وحدة من الأقراص المهلوسة.
وأشار المصدر إلى أن مصالح الأمن بطنجة تمكنت سنة 2015 من إيقاف 60 ألف شخص، من المتورطين في جرائم متنوعة، معتبرا أن هذه الحصيلة قياسية، ولم يسبق تسجيلها من قبل على مستوى الدائرة الأمنية لطنجة.
وأكد المصدر أن مصالح ولاية أمن طنجة عبأت جميع إمكانياتها، المادية والبشرية، في إطار مخطط عمل مندمج، يروم تعزيز الدوريات الاستباقية، وتكثيف التدخلات الزجرية، للوقاية ومكافحة كل أنواع الجرائم.
كما أكد المصدر انه يتم حاليا، تحت إشراف، وبتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني، وضع استراتيجية أمنية، تقوم على تعزيز الموارد البشرية، والتدخلات الاستباقية، ودعم أمن القرب، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته والهيئات المنتخبة للتحسيس بنجاعة التأطير القانوني والتربية في الحد من الجريمة.