أ.ف.ب
وجه الاتحاد الأوروبي توبيخا لفرنسا الأربعاء، لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في التكتل في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات المبكرة التي شهدت وعودا بالإنفاق بشكل باذخ.
وتعتبر هذه الخطوة ضربة لماكرون، إذ أنها المرة الأولى التي تواجه فيها فرنسا انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام منذ وصوله إلى السلطة عام 2017. كما تمهد هذه الخطوة لخلافات محتملة بين باريس وبروكسل بعد الانتخابات المقررة في 30 يونيو و7 يوليوز، التي يتعهد فيها اليمين واليسار المتشددان بإنفاق مليارات إضافية، في وقت تحتاج فيه فرنسا إلى خفض النفقات.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأنه يتعين أيضا إطلاق إجراءات مرتبطة بالعجز الكبير في الموازنة بالنسبة لبلجيكا، إيطاليا، المجر، مالطا، بولندا، وسلوفاكيا.
ويمثل هذا الإجراء عملية تجبر الدولة المستهدفة على التفاوض على خطة مع بروكسل لإعادة مستوياتها، سواء من الديون أو العجز إلى المسار المنصوص عليه.
وبلغ العجز في البلدان السبعة، أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق، أكثر من ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، ما يشكل انتهاكا لقواعد التكتل المالية.
اضطراب سياسي
وأدخل ماكرون فرنسا في حالة اضطراب سياسي عبر الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أعقاب الهزيمة التي مني بها حزبه أمام اليمين المتشدد في الانتخابات الأوروبية في وقت سابق هذا الشهر.
وحذر وزير المال برونو لومير من أن فرنسا قد تدخل في أزمة ديون إذا تم تبني برامج الإنفاق المطروحة من قبل اليمين المتشدد أو من تحالف يساري جديد.
وتوجه بروكسل التوبيخ للدول الأعضاء في التكتل لأول مرة منذ علق الاتحاد الأوروبي العمل بالقواعد بعد جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة التي أثارتها حرب أوكرانيا، عندما عملت الدول على دعم الأعمال التجارية والعائلات باستخدام المال العام.
وأمضى الاتحاد الأوروبي عامين خلال فترة تعليق العمل بالقواعد لإصلاح قواعد الموازنة، لجعلها أكثر قابلية للتطبيق، وإفساح المجال للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الدفاع. لكن يبقى الهدفان الأساسيان أن على دين الدولة ألا يتجاوز 60 في المئة من الناتج الوطني، بينما على العجز العام ألا يتجاوز نسبة 3 في المئة.
