أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يوم الثلاثاء بسلا، على أهمية تطوير اقتصاد الرعاية في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتمد مبدأ التضامن وتضمن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للجميع، وخاصة الفئات الهشة.
وأبرزت حيار، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية المنظم تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، أن المغرب فتح تحت قيادة الملك محمد السادس، مجموعة من الأوراش المهيكلة، منها ورش الحماية الاجتماعية الذي خفف على المواطنين والأسر، حدة العبء الاقتصادي والاجتماعي، وعزز ظروف الشغل اللائق، وطور منظومة الاستهداف والتمويل المبتكر والمستدام.
وذكرت بأن الحكومة اشتغلت على تنزيل هذا الورش في زمن قياسي، حيث تم تعميم التغطية الصحية منذ 2022 وصرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة في 2023.
وأشارت إلى أن الوزارة نظمت سنتي 2022 و2023 ثلاثة لقاءات بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف، وشركاء آخرين حول اقتصاد الرعاية والسياسات الأسرية، وخاصة تعميم هياكل استقبال الطفولة الصغرى لتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء، كما اشتغلت على بلورة سياسة أسرية اجتماعية توفر خدمات لمواكبة الأسرة وتعزيز صمودها عبر تنزيل برنامج جسر الأسرة.
ومن أجل النهوض بحقوق الأشخاص المسنين، سجلت الوزيرة أنه تمت بلورة وتنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، كما تم إصدار مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، لتعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة اليومية والفضاء العمومي، وتسهيل ولوجهم لمختلف الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلصت إلى أن هذا اللقاء العلمي يهدف إلى المساهمة في بلورة جماعية لفكر جديد، يساعد على الانكباب الجدي على صياغة حلول للإكراهات المشتركة، وذلك انطلاقا من معطيات اجتماعية وصحية مختلفة، والتأسيس لكل ما يمكنه أن يعزز التعاون بين الدول من أجل الارتقاء المستدام بشؤون الأسرة.
ويروم هذا المؤتمر، المنظم من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، يومي 25 و26 يونيو الجاري، تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف حول هذا القطاع.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، ورصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركا فعليا للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية.
