أ.ف.ب
بدأ نحو 100 من ركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانيّة، احتُجزوا رهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى، إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانيّة وشركة الطيران، وفق ما أعلنت شركة محاماة، يوم الاثنين.
وفي رحلتها من لندن إلى كوالالمبور، توقفت الطائرة “بي إيه 149” في مدينة الكويت في ثاني غشت 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس صدام حسين.
وأُبقي جميع الركاب لبضعة أيام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي، ثم نُقلوا إلى بغداد، قبل استخدامهم “دروعاً بشرية” في مواقع استراتيجيّة.
وأمضى بعض من الركاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصاً، أكثر من 4 أشهر في الأسر، واستُخدِموا دروعاً بشرية ضد الهجمات الغربية على قوات صدام حسين خلال حرب الخليج الأولى.
وقالت شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز”، إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنيّة أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانيّة وشركة الخطوط الجوّية البريطانيّة بـ”تعريض المدنيّين للخطر عمداً”.
وأضافت شركة المحاماة، “لقد تعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم”.
ويزعم المُشتكون أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران “كانتا على علم ببدء الغزو” لكنّهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال لأنها كانت قد استُخدِمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عملية عسكريّة خاصة.
وقد رفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في نونبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوّية البريطانيّة بحصول الغزو.
وقال ماثيو جوري من شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” للمحاماة في بيان، إن “الحكومة البريطانية والخطوط الجوّية البريطانيّة عرّضتا حياة المدنيّين الأبرياء وسلامتهم للخطر بسبب عملية عسكرية”.
واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ”إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاماً”، مشيراً إلى أن جميع ضحايا الرحلة “بي إيه 149″، “يستحقّون العدالة”.
ونقل البيان عن أحد الركاب ويُدعى باري مانرز قوله، “لم نُعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسيّة وتجاريّة”.
وأضاف، أن “انتصاراً بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية”.
