أكد أمين سامي الخبير في الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير توجه استراتيجي بامتياز، نظرا لما يمثله الأطلس الكبير من مكانة مهمة واستراتيجية في المغرب على مختلف الأصعدة جغرافيا وطبيعيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا.
واعتبر سامي، من خلال تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما” أن منطقة الأطلس الكبير، تتميز بخصائص جغرافية وطبيعية وبشرية مهمة، وبتنوع بيئي استثنائي يعزز من قيمتها الطبيعية.
فعلى مستوى الحياة النباتية، أوضح الخبير أن المنطقة تضم حوالي 2000 نوع من النباتات، منها 300 نوع مستوطن (أي لا توجد في أماكن أخرى)، بالإضافة إلى الغابات تغطي حوالي 15% من مساحة المنطقة، وتشمل أشجار الأرز، والعرعر، والبلوط.
أما على مستوى الحياة البرية، يضيف سامي، أن المنطقة تحتوي على أكثر من 100 نوع من الثدييات، بما في ذلك الغزال البربري، وقردة المكاك، وثعالب الأطلس، في الوقت الذي يعتبر الأطلس الكبير موطناً لأكثر من 200 نوع من الطيور، من بينها الأنواع النادرة مثل النسر الذهبي والعقاب الملكي. هذا فضلا عن توفر المنطقة على حوالي 30 نوعاً من الزواحف و10 أنواع من البرمائيات.
وعلى مستوى المحميات الطبيعية، ذكر الخبير في الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن حديقة توبقال الوطنية، التي تأسست في 1942، تغطي مساحة حوالي 380 كم²، وتعد من أهم المحميات الطبيعية في المغرب، حيث تحتوي على تنوع بيولوجي غني ونادر، كما تشمل المنطقة محمية شجرة الأرغان التي تعتبر واحدة من أقدم الأشجار في المنطقة.
في هذا الإطار، أبرز سامي أن هذا التنوع البيئي الكبير يجعل الأطلس الكبير منطقة هامة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويعزز من أهميتها السياحية والعلمية.
واسترسل الخبير، أن منطقة الأطلس الكبير، تعد موردا لـ70% من مياه المغرب، و62% من غاباتها، وموطنًا بيولوجيًا لـ80% من الأنواع المستوطنة.
بالمقابل، لفت سامي أن المنطقة تلعب دورًا محدودًا للغاية في التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث لا تمثل إلا 5% من الناتج المحلي الإجمالي و10% من الاستهلاك الوطني.
ورغم دورها الاقتصادي المحدود، جدد الخبير، التأكيد على أن منطقة الأطلس الكبير بالمغرب تعتبر منطقة استراتيجية وإنشاء وكالة لتنمية الأطلس الكبير هو توجه استشرافي و استراتيجي نحو تحقيق ريادة التنمية المستدامة، فمن خلال إنشاء الوكالة سيتم تحقيق مجموعة من النقاط الإيجابية والاستراتيجية.
في هذا الإتجاه، أكد الخبير في الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن من بين النقاط الاستراتيجية توحيد تصور رؤية تنمية الأطلس الكبير بين مختلف الأطراف المعنية مما يجعل تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية الشمولية والاستهدافية واضح ودقيق.
وأضاف، أنه من بين النقاط كذلك تثمين الموارد الطبيعية لمنطقة الأطلس الكبير بشكل يحقق التنمية المستدامة “ويساهم في تعزيز المقاربة الإنسانية من خلال أن الإنسان هو الذي يخلق الثروة المحلية بالاستغلال المعقلن للموارد الطبيعية للمنطقة ويستفيد أيضا من الثروة المنتجة وتعزيز الاقتصاد المحلي باعتباره الرافعة الأساسية للتنمية”.
واعتبر سامي، أن إنشاء الوكالة سيكون له الأثر الكبير على مستوى تنزيل أهداف التنمية المستدامة 17 وخاصة من خلال تحويل التحديات الاجتماعية التي تعاني منها منطقة الأطلس الكبير إلى فرص اقتصادية حقيقية، والتي ستدفع بالاستثمار العمومي والاستثمار الخاص إلى تحقيق تنمية مندمجة مع الحفاظ على الموارد البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة.
ولفت الحبير ايضا، أن إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير يثبت بالملموس نجاح ونجاعة تجربة الوكالات التنموية في المساهمة في تحقيق التنمية والعدالة المجالية. “فالمغرب يتوفر اليوم على تجربة رائدة في هذا المجال خاصة وكالة تنمية أقاليم الشمال، وكالة تنمية أقاليم الجنوب، وكالة تنمية بحيرة مارتشيكا، وكالة تنمية نهر ابي رقراق، وبالتالي هذه الوكالات أثبتت نجاعتها في التدبير والمساهمة في التنمية”.
وزاد الحبير، أن المغرب من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير سيساهم في ربط تنمية شريط المحيط الأطلسي بالمناطق الداخلية وتعزيز الاقتصاد الوطني وجعل منطقة الاطلس الكبير منطقة جذابة ومغرية للاستثمار.
ووفق خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، تعد وكالة تنمية الأطلس الكبير حلقة الوصل المكتملة بين وكالة تنمية أقاليم الشمال، ووكالة تنمية أقاليم الجنوب، وبالتالي تحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين الوكالات الوطنية.
ولفت سامي كذلك أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستساهم في تحفيز الاستثمار المنتج كما أشار إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاباته، “من خلال جعل منطقة الأطلس الكبير منطقة ذات جاذبية، منطقة سهلة الولوج وتتوفر على بنية تحتية أساسية ورقمية صلبة، منطقة تتوفر على قطاعات واعدة ومستقبلية يمكن الاستثمار فيها من خلال مجموعة من الصناعات منها: صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية، صناعة العطور، صناعة التوابل، صناعة البخور، الصناعات الغذائية، الصناعة السياحية، الصناعة الثقافية،… والعديد من الصناعات التي يمكن خلقها في منطقة الأطلس الكبير”.
وشدد الخبير على أن إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير في هذا الوقت بالذات هي مسألة استراتيجية واستشرافية بامتياز خاصة مع العصر الجديد والثورة الصناعية الرابعة من خلال اقتصاد البيانات الضخمة.
وخلص إلى القول أن: “هناك معطى آخر إيجابي هو أن المغرب مقبل على عملية إحصاء جديدة طموحة وخلاقة ستعطي نتائج دقيقة ومحينة ستفيد وكالة تنمية الأطلس الكبير، في وضع تصور تنموي شمولي واستهدافي سيساهم بدون شك في تطوير المنطقة وتعزيز اقتصادها وتقويتها من أجل مواجهة تغيرات المناخ والتحديات المستقبلية”.
