أعلن المركز المغربي للحريات النقابية مساندته المبدئية، والكاملة للإضراب العام، المقرر يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، الذي أجمعت على خوضه جل المركزيات النقابية العمالية، دفاعا عن الحق في الوجود، وفي الحوار الاجتماعي، والتفاوض الجماعي، والتشاور الثلاثي، والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، وعن الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للخيرات.
وسجل المركز المغربي للحريات النقابية، في الاجتماع الذي عقده أول أمس السبت بالخميسات، مشروعية مطالب ونضالات الأساتدة المتدربين، والممرضين المعطلين، والطلبة الاطباء، وحركات المعطلين، وعمال شركة “سامير”، وعمال الوساطة بالمجمع الشريف للفوسفات.
واحتج المركز المغربي للحريات النقابية بشدة على القمع، الذي وصفه بـ”الهمجي الممنهج، الممارس ضد الأساتدة المتدربين”، وعلى “الحصار البوليسي اليومي المستمر لمراكز المهن التعليمية”.
وطالب المركز المغربي رئيس الحكومة بـ”الاستجابة لمطلب كل هده الفئات والإطارات، وفي مقدمتها التراجع على المرسوم المشؤوم، الذي يقضي بفصل التكوين عن التوظيف، في قطاع التربية والتكوين، في انتظار تعميمه على مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، مما يمهد للإجهاز على الخدمة العمومية، والمرفق العام، وتفويت كل القطاعات الاجتماعية الاستراتيجية، إسوة بقطاعات الماء والكهرباء والنظافة والاتصالات.
وأكد المركز المغربي للحريات النقابية، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن “قرار تعليق رئيس الحكومة للحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية، ومع مختلف الفئات، والإطارات، التي تناضل من أجل إيجاد الحلول الملائمة لمطالبها العادلة، والمشروعة، يعتبر مؤشرا سلبيا، خطيرا على إرادته، ونزوعه، نحو تكريس هيمنة الحزب الحكومي على المجتمع، مما يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة، والتدبير الرشيد والعقلاني للشأن العام، وللحياة السياسية، ويخلق شروط انتشار المزيد من الفساد والإفساد، والامتيازات والريوع، ويفتح المجال واسعا أمام تغليب المصالح الأنانية الحزبية، والخاصة، على حساب المصالح العامة للمجتمع وللوطن، ويؤدي إلى تفاقم الحيف الاجتماعي والهشاشة والإقصاء والتهميش، ويقف سدا منيعا أمام بناء دولة الحق والمؤسسات، ويحول دون التوصل إلى اتفاقات مؤسساتية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الاساسية، وكلها عوامل تؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية في الاصلاحات المعلنة”.
وحمل المركز المغربي للحريات النقابية رئيس الحكومة “مسؤولية ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي، الذي بلغ مستوى لم تشهده من قبل العلاقات الحكومية النقابية، نتيجة تغييبه الممنهج للحوار الاجتماعي، وتمريره مشاريع تراجعية، تستهدف الإجهاز على كل الحقوق والمكتسبات، التي راكمتها القوى المغربية الحية، وفي مقدمتها الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية، مما سينعكس لا محالة سلبا على التوازنات الاجتماعية، والمجتمعية، ويهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي في لحظة حبلى بالمخاطر والتحديات”.
