أ.ف.ب
قال تحالف اليسار الذي فاز في الانتخابات التشريعية الفرنسية دون غالبية مطلقة، الثلاثاء، أنه يريد تطبيق برنامجه، ولو اضطر إلى تحالفات على كل مسألة على حدة، في حين يبرز مرشحون لشغل منصب رئيس الحكومة.
وتتواصل مفاوضات شاقة في صفوف اليسار وأيضاً داخل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي.
ويتوجه ماكرون الذي لم يدل بأي تصريح منذ صدور نتائج الانتخابات، إلى واشنطن للمشاركة في قمة الحلف الأطلسي، الأربعاء والخميس.
وفيما كانت البلاد تترقب مداً يمينياً متطرفاً في الدورة الثانية من الانتخابات الأحد، فوجئت باختراق تحالف الجبهة الشعبية المؤلف من أحزاب متباينة ومتعارضة أحياناً بين اليسار الراديكالي، والشيوعيين، والاشتراكيين، والبيئيين، مدفوعاً بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.63% من الناخبين.
وعلى الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي، أن تتفاهم على عدة مسائل، بدءاً بتعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشروعها المشترك.
وفي هذا السياق، قد يعلن التحالف اليساري اسماً في نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لتولي رئاسة الحكومة. وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، الثلاثاء، أنه مستعد لتولي المنصب، ووصفه مسؤول كبير في الحزب بـ”الشخصية الوحيدة التي يمكنها طمأنة” الفرنسيين.
أما القوة اليسارية الرئيسية الأخرى، وهي حزب فرنسا المتمردة الراديكالي فتقترح النائب كليمانس، 33 عاماً، وتحظى بشعبية كبيرة بين النشطاء، وهي أقل إثارة للانقسام بكثير من زعيم الحزب جان لوك ميلانشون الذي يتمتع بكاريسما لكن ينفر منه البعض حتى في صفوف معسكره.
كما يُطرح أحياناً اسما كليمنتين أوتان المنشقة عن الحزب، وزعيمة المدافعين عن البيئة مارين تونديلييه.
ومع حضورهم تباعاً، الثلاثاء، إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية إلى اليمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعداً نيابياً، بعيداً عن الغالبية المطلقة بـ289 مقعداً.
وقال العضو البيئي في مجلس الشيوخ، يانيك جادو، في تصريح لقناة تي إف 1: “لا أعتقد أنه يمكن اليوم تشكيل ائتلاف أوسع من الجبهة الشعبية الجديدة في الحكومة” معتبراً أن “التحالفات ستُبنى في الجمعية الوطنية”.
من جانبه، قال منسق فرنسا المتمردة مانويل بومبار إن اليسار سيطبق برنامجه وأن على “كل التكتلات تحمل مسؤولياتها، فإما التصويت على مقترحاتنا. أو الإطاحة بنا”.
ويعتزم التحالف اليساري خاصة إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءاً بإصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية رغم رفضه شعبياً.
كما يعتزم إلغاء قانون حول الهجرة وإصلاح نظام مساعدات البطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن إلغاء إصلاح نظام التقاعد دون تدابير ادخار مالي في المقابل، قد ينعكس على تصنيف فرنسا. واعتبرت أنه دون غالبية واضحة “سيكون من الصعب بالتأكيد التصويت على قوانين”.
وأعلنت وكالة إس أند بي غلوبال أن تصنيف الدين السيادي الفرنسي سيكون “تحت الضغط” إذا لم تتوصل البلاد إلى “خفض عجزها المالي الضخم” الذي زاد بشكل كبير في العام الماضي ليصل إلى 5.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومع ترقب مفاوضات طويلة وشاقة، طلب ماكرون، الاثنين، من رئيس الحكومة المستقيل، غابريال أتال، البقاء في منصبه “لضمان استقرار البلاد” قبل ثلاثة أسابيع من دورة الألعاب الأولمبية التي تنظمها باريس، رغم أن مجال تحرّكه بات محدوداً في مواجهة جمعية وطنية معادية له إلى حد كبير، ما جعل فرنسا في وضع غير مسبوق، بفضل الاستقرار السياسي الذي جاء به دستور 1958.
