حسمت محكمة النقض بالرباط، مساء الأربعاء 10 يوليوز الجاري، في ملف “مول 17 مليار”، وقضت برفض وإسقاط الطلب في حق المتهمين البارزين في قضية التلاعبات المالية، التي هزت بلدية حد السوالم، بينما أحالت 4 متهمين آخرين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقضت محكمة النقض رفض الطلب بالنسبة للرئيس السابق والمتهم الرئيسي زين العابدين حواص المشهور بـ”مول 17 مليار”، والذي قضى 7 سنوات سجنا بعدما رفعت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقوبة إدانته إلى تسع سنوات سجنا نافذا. وبالتالي سيقضي العقوبة المحكوم بها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.
وتعود تفاصيل إدانة زين العابدين حواص، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، بعدما تورط في مجموعة من التهم، على غرار الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
في الملف ذاته، قضت محكمة النقض بسقوط الطلب، بخصوص الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم (ح.ع)، والمدان بسنتين حبسا نافذا، وهو ما يعني انتهاء مراحل التقاضي، واعتباره حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليفسح المجال أمام النيابة العامة لتطبيق أوامر المحكمة واعتقال المتهم ومباشرة المساطر لقضاء العقوبة الحبسية.
كما أصدرت محكمة النقض، قرارها بسقوط طلبات قابض بلدية حد السوالم (ع.م) الذي أدانته محكمة الجرائم المالية بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، ومقاول (م.ز) المدان بسنة نافذة.
في ذات الملف، أحالت محكمة النقض 4 متهمين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم وهم (خ.ر) النائب الثاني لرئيس بلدية حد السوالم، الذي كان قد أدين استئنافيا بسنتين حبسا نافذا، و(أ.غ) رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، و(ح.أ) مدير المصالح ببلدية حد السوالم، إضافة إلى (أ.ر) مهندس ببلدية السوالم وهم المتهمين الذين أدينوا بسنة ونصف حبسا نافذا.
