تابع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، راقيا كفيفا بحي يعقوب المنصور، بجرائم عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والنصب، وتقديم مواد مضرة بالصحة، لزوجة طبيب بروفيسور خريج كلية الطب والصيدلة بالرباط في 1987، ما تسبب في وفاتها، وهي بدورها دكتورة، أثناء تقديمه لها حصص علاج للتداوي من السرطان.
وأفادت يومية “الصباح”، في عدد الاثنين، أن المحكمة الابتدائية ستنظر في الواقعة، الخميس المقبل، ضمن أول جلسة، للضرير، الذي قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح بسبب وضعه الصحي.
وأوضحت اليومية ذاتها، أن البروفيسور بالبيضاء، والذي اشتغل في وقت سابق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، والمستشفى العسكري بالرباط والمستشفى العسكري الفرنسي بباريس، ويملك حاليا مركزا للفحص بالأشعة بالبيضاء، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مفادها أن المتهم عرض زوجته للإيذاء العمدي والنصب والاحتيال عن طريق ممارسة طقوس الشعوذة من خلال إقناعها بأنه يستطيع علاجها من مرضها بواسطة خلطات مقابل 30 مليونا.
وأناط وكيل الملك مهام الأبحاث التمهيدية بالمجموعة الثالثة العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وأوقفت الضرير الذي استقدمته إلى مقرها بحي حسان، ليؤكد أنه فعلا يمتهن العلاج بالرقية الشرعية منذ 1982، وبأنه خبير في التغذية والتداوي بالأعشاب، وأثناء استفساره عن مدى توفره على شهادة علمية أو ترخيص، أكد حصوله على إجازة في الأدب العربي وبأنه يستطيع علاج أي مرض، حسب تصريحه للضابطة القضائية، التي دونت أقواله في محاضر رسمية.
وأوضح مصدر موثوق، حسب اليومية ذاتها، أن الراقي وصف لمريضته زيوتا و45 قارورة من سعة نصف لتر بها خلطات من مواد طبيعية، وسعر القارورة الواحدة 1600 درهم، لتسلمه في بداية الأمر خمسة ملايين.
وصرح الظنين، تضيف اليومية، بأن مريضته شفيت بالتمام والكمال من السرطان، غير أنها لم تلتزم بالحمية الغذائية الطبيعية التي وصفها لها، الأمر الذي تسبب لها في انتشار الأورام السرطانية في جميع أنحاء جسدها، ما أدى إلى وفاتها، نافيا تعريضها لأي نصب وبأنها أرسلت له في حسابه البنكي عشرة ملايين سنتيم، مضيفا أن هذا المبلغ كان على سبيل القرض، وأنه أعاد ثلاثة ملايين لابنة الهالكة وبقيت بذمته سبعة ملايين.
والمثير في النازلة، حسب اليومية، أن الراقي أرجع سبب وفاة الهالكة إلى نقلها من قبل زوجها إلى إحدى المصحات، وأنه لم تراجعه منذ خمسة أشهر، وأنه لا يتحمل مسؤولية تدهور صحتها.
وبعد تعميق البحث من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اعتبر وجود أدلة تشكل جرائم عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والنصب وإعطاء مواد مضرة للصحة بالغير.
وتفادى قاضي التحقيق وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بسبب وضعه الصحي، إذ لا يستطيع النظر، تاركا لهيأة القضاء الجنحي اتخاذ ما تراه مناسبا بعد مناقشة القضية وإصدار حكم فيها.
