د.ب.أ
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاحتمالية إدارة فرنسا من خلال حكومة لتصريف الأعمال ذات صلاحيات محدودة لعدة أشهر، بينما يدفع البلاد إلى منطقة دستورية مجهولة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية الوطنية، يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات المبكرة، التي نتج عنها برلمان منقسم بشكل حاد بشأن من يجب أن يحكم.
وفي ظل الخلاف بين الأحزاب بشأن من يجب أن يترأس الإدارة المقبلة، طلب الرئيس ماكرون من رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابرييل أتال، البقاء في منصبه لحين ظهور خليفة واضح له، فيما يشير مستشاروه إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
وعلى الرغم من أن أحكام الفقه القانوني تشير إلى أن الحكومة المؤقتة عليها أن تركز على الشؤون العادية وعلى حالات الطوارئ، قال مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء، إنها قد تكون قادرة على اقتراح ميزانية في أكتوبر المقبل إذا احتاجت إلى ذلك.
يذكر أن حكومة أتال قدمت استقالتها، يوم الثلاثاء الماضي، وستتولى تصريف الأعمال على ما يبدو حتى انتهاء فترة الألعاب الأولمبية التي تنظم في فرنسا من 26 يوليوز، حتى 11 غشت.
ويواصل ائتلاف اليسار الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية مفاوضاته لإيجاد مرشح مشترك لمنصب رئيس الوزراء، إلا أنه لم يحرز تقدماً بعد.
واتفق الائتلاف، يوم الأربعاء، على دعم الشيوعي أندريه شاسين لرئاسة الجمعية الوطنية، بعد مفاوضات طويلة وشاقة.
