قضت محكمة في الدنمرك بتجريد بائع كتب دنمركي من أصل مغربي من جنسيته يوم الثلاثاء بعد الحكم بسجنه لإدانته بالتحريض على الارهاب في أول قضية من نوعها في البلاد.
وأدين سام منصور بدعم تنظيم القاعدة وجبهة النصرة في سوريا في تعليقات كتبها على فيسبوك والمساعدة في نشر كتب للشيخ ابو قتادة وهو رجل دين أردني أبعد من بريطانيا لمحاكمته في بلاده.
وقضت محكمة في ديسمبر كانون الأول بسجن منصور أربع سنوات لكن الادعاء سعى أيضا لتجريده من الجنسية لأنه مازال يحمل الجنسية المغربية. ويواجه منصور الآن احتمال ترحيله إلى المغرب.
وقال المدعي العام كريستيان براد جينسن خارج المحكمة “هذه التعليقات (على فيسبوك) تتجاوز بكثير حدود حرية التعبير وهو ما قبلته المحكمة.”
وطبقا لبيان من المحكمة فإن منصور أبلغ المحكمة بأنه قد يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى المغرب لكن المحكمة رأت أن هذا الأمر من اختصاص سلطات اللجوء وليس من شأن النظام القضائي.
وسيتعين أن يقضي منصور مدة سجنه في الدنمرك قبل ترحيله على الرغم من أن محاميه ثوركيلد هوير قال إن الاتفاقيات الدولية قد تمنع ترحيله.
وقال هوير للصحفيين إنه سيسعى لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا الدنمركية رغم أن هيئة الاستئناف سيكون عليها أن تقرر أولا إن كانت هناك أرضية صلبة لمثل هذه القضية.
