قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الوزارة تشتغل، اليوم، فيما يتعلق بتثمين منتوجات الصناعة التقليدية، على منظور متكامل، يرتكز بالأساس على الرفع من مستوى جودة وتنافسية منتوجاتنا، من خلال الإستراتيجية الوطنية لشارات الجودة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
وأضافت الوزيرة، في جواب عن سؤال شفوي حول: تثمين منتوجات الصناعة التقليدية، لفريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الاثنين 22 يوليوز 2024، أنه فيما يخص الدعم المالي والتقني فإن السجل الوطني للصناعة التقليدية، في إطار القانون 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، يمكن الصناع التقليديين من الاستفادة من مجموعة من الامتيازات التي توفرها الدولة كالدعم التقني والتكوين والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية، كما يستفيدون كذلك من التغطية الصحية.
وبهذه المناسبة، لم يفت الوزيرة عمور، التذكير أنه تم، الأسبوع الماضي، انعقاد أول اجتماع للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، تحت رئاسة رئيس الحكومة، والذي سيضع إجراء ات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير قطاع الصناعة التقليدية، من أجل تحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني لصناعتنا التقليدية.
وأوضحت أنه تم في هذا الاجتماع تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على وضع خارطة الطريق الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.
وأشارت عمور إلى أن هذه الخارطة ستمكن من مواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على التراث، وتعميم التغطية الصحية، وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم وتطوير التعاونيات، والتكوين المهني، والمواد الأولية، والتسويق والرفع من الصادرات.
