اختتم مجلس المستشارين، الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها النعم ميارة، رئيس المجلس.
واستهل ميارة كلمته في اختتام الدورة، بتقديم “أسمى آيات الولاء وأصدق عبارات الإخلاص”، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة حلول الذكرى 25 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
وبارك ميارة في هذا السياق، ما تحقق للمغرب من مكتسبات ثمينة ومنجزات قيمة رصعت المسيرة التنموية المتواصلة على جميع الأصعدة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، مؤكدا أن مختلف الإصلاحات النوعية والاستراتيجيات الطموحة التي تم وضعها وتنفيذها في عهد جلالة الملك “حولت المغرب إلى اقتصاد صاعد بمقومات حداثية ودينامية لافتة، مما أهله لأن يكون قطبا متفردا ونموذجا متميزا في محيطه الإقليمي والدولي، مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي المتميز، وما ينعم به من استقرار سياسي وسلم اجتماعي، وما يتوفر عليه من موارد طبيعية ومؤهلات اقتصادية وبنيات تحتية متطورة”.
وأضاف ميارة أن هذه المنجزات لا ينبغي أن تحجب “حجم وجسامة التحديات التي لاتزال تواجه بلادنا، بما فيها التغيرات المناخية والتقلبات العالمية والالتزامات الدولية التي انخرطت فيها المملكة المغربية بكل وعي ومسؤولية”، مشددا على أن “الأسس المتينة التي توفرت لبلادنا طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تجعل مستقبلنا واعدا وتفتح أمامنا آفاقا رحبة، مثلما تفرض علينا جميعا، مسؤولين ومواطنين، مسؤوليات جسام والثبات على النهج الملكي القويم حتى نواصل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ونكون عند مستوى تطلعات الأجيال الحالية ومتطلبات حفظ وصون حقوق الأجيال المقبلة”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المؤسسة البرلمانية تتبوأ مكان الصدارة في الفعل العمومي والجهد المشترك المطلوب بذله في هذا الاتجاه، مبرزا أن دور البرلمان، وكما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، “يبقى كبيرا في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا”.
ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن الحكومة والبرلمان ينتظرهما على المديين القريب والمتوسط، في نطاق احترام مبدأ فصل السلط وتعاونها، جدول أعمال مزدحم بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، تتطلب تعزيز الالتقائية وتنسيق الجهود، وتتعلق على الخصوص بالتظاهرات الرياضية القارية والدولية، والتحديات الطاقية وتدبير مشكل الجفاف وندرة المياه، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برامج المشروع الملكي للحماية الاجتماعية واستدامة تمويلها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
من جهة أخرى، سجل ميارة أن مجلس المستشارين، بكل أجهزته، حرص على إيلاء أهمية بالغة للرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أهم المبادئ والإجراءات الرامية إلى ترجمة الغايات المتوخاة من التوجيهات الملكية السامية.
وأكد في هذا السياق أن المداولات “أسفرت عن المصادقة على وثيقة متقدمة في أحكامها واضحة في مراميها، تتألف من 35 مادة، وقعها رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات البرلمانية، وانضم إليها الأعضاء غير المنتسبين بالمجلس”، مبرزا أن ذلك يعد بمثابة “التزام صريح وواضح بالانخراط الإيجابي لكافة مكونات المجلس في هذا الورش البرلماني الأساسي، ما من شأنه أن يساعد على اضطلاع المجلس بدوره الطبيعي في تخليق الحياة السياسية والبرلمانية، في ضوء ما تحقق من ممارسات فضلى في العمل البرلماني”.
