نبه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الاثنين، ممثلي قطاع التعليم الخصوصي إلى عدم رفع رسوم التمدرس وعدم إثقال كاهل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. مؤكدا على ضرورة الحرص على أن تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة.
عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الاثنين الماضي بالرباط، لقاء عمل مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، وذلك تفعيلا لعمل اللجنة الدائمة بين الوزارة وهذه الهيئات.
وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأربعاء، أن اللقاء، الذي عقد بالمقر الرئيسي للوزارة، عرف حضور كل من رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ورئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، ونائب رئيس جامعة التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن هذه الهيئات والكاتب العام للوزارة وفريق مركزي مكون من مسؤولي المديريات المعنية.
ونقل البلاغ عن بنموسى تأكيده خلال هذا اللقاء أن “قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التربوية ببلادنا، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تنظيمه ومواكبته للرفع من أداءه ونجاعته التربوية، بمراعاة العلاقة مع الأسر والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ”.
وذكر الوزير بالعقد النموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يعد وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وتحصن حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه يهدف إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي لأي خلاف بين الطرفين.
وأبرز أن هذا العقد سيتم إغناؤه مع الدخول المدرسي المقبل، من خلال الاشتغال على إصدار نسخة محينة منه مع تأطيره بمذكرة وزارية لتنزيله بصورة تحقق الغايات منه.
ونبه بنموسى ممثلي قطاع التعليم الخصوصي إلى عدم رفع رسوم التمدرس وعدم إثقال كاهل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. مؤكدا على ضرورة الحرص على أن تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة.
وفي سياق متصل، ذكر بنموسى أن الوزارة قامت خلال هذا الموسم، بإعداد مقترحات لإغناء مشروع قانون التعليم المدرسي الذي تم وضعه في مسطرة المصادقة، والذي تمت بلورته وفق بناء مشترك مع الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي.
كما أشار إلى الحصيلة الإيجابية للاشتغال المشترك مع هذه الهيئات، مما يفتح المجال لإرساء تعاقد استراتيجي سيمكن من تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساطر والارتقاء بالحكامة واستثمار ما يوفره التكوين الأساس والمستمر من موارد بشرية قادرة على إحداث التغيير داخل الفصول الدراسية، مع الحرص على تطوير العرض التربوي بهذا القطاع.
وخلص البلاغ إلى أن ممثلي قطاع التعليم الخصوصي أكدوا في مداخلاتهم على استعدادهم وانخراطهم لإنجاح الدخول المدرسي 2024/2025، وتجويد العرض التربوي الذي يوفرونه بما يتلاءم مع الإصلاح التربوي الذي تقوده الوزارة.
