دعت مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المدراء الجهويين ومديري المؤسسات السجنية إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الممكنة لاستفادة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية من النزلاء من حقوقهم الأساسية، ومن الخدمات الواجبة لهم، بما فيها مشاركتهم واستفادتهم من البرامج الصحية والأنشطة التربوية.
ودعت مديرية العمل الاجتماعي والثقافي مديري المؤسسات السجنية، في مذكرة داخلية، حصل “إحاطة. ما“، على نسخة منها، إلى تهيئ بنايات المؤسسات السجنية، حسب الإمكانيات المتاحة، لجعلها أحسن ولوجية، وملاءمة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وايواء هؤلاء السجناء بأحياء، وزنازن، وغرف تناسب حاجاتهم وخصوصياتهم، واقتناء معينات، ومعدات تقنية، ملائمة لهذه الفئة من الأشخاص.
كما دعت المديرية إلى تأهيل وسائل النقل عند الترحيل الإداري أو القضائي لتلائم خصوصيتهم عند الحاجة، وإشراكهم، في حدود المستطاع، بالبرامج التربوية، والأنشطة الثقافية، والرياضية، والتنسيق في ذلك مع المصالح الحكومية الوصية، محليا وجهويا، وكذا مع الجمعيات المختصة أو المهتمة.
كما طالبت المديرية بإحداث ولوجيات بالمرافق الإدارية وبالمرافق التي يرتادها الزوار.
ودعت، في الأخير، إلى العمل على إذكاء الوعي التام بحاجيات وخصوصيات هذه الفئة من السجناء، بين صفوف الموظفين، والنزلاء على حد سواء، وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي لصالح هذه الفئة من السجناء، عند تمكينهم من الحقوق الأساسية، والخدمات الاجتماعية الواجبة، وفق ما يمنحهم نوعا من الأفضلية، في التعامل، ووفق ما تتطلبه احتياجاتهم، وفي حدود ما يتناسب وروح القانون.