أفاد مكتب الصرف بأن الاستثمار الدولي للمغرب سجل وضعا صافيا مدينا بقيمة 788,8 مليار درهم في سنة 2023، أي بانخفاض قدره 10,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي بخصوص ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن هذه النتيجة تعزى، أساسا، إلى تحسن رصيد الأصول الاحتياطية بقيمة 21,8 مليار درهم (زائد 6,4 في المئة) وتراجع الرصيد المدين للاستثمارات الأخرى بما مقداره 22,2 مليار درهم، مقابل ارتفاع الرصيد المدين للاستثمارات المباشرة بنسبة 1,7 في المائة واستثمارات المحفظة بـ20,1 في المئة.
وفي متم سنة 2023، بلغ الوضع الصافي المدين للمغرب على صعيد الاستثمارات المباشرة 598,5 مليار درهم (ناقص 588,7 مليار درهم عند متم 2022)، ليشكل البند المدين الرئيسي في وضع الاستثمار الدولي نظرا لأهمية جاري الاستثمارات الأجنبية بالمغرب مقارنة بالاستثمارات المغربية الجارية بالخارج.
كما أورد مكتب الصرف أن الوضع الصافي المدين لاستثمارات المحفظة انتقل من 119,1 مليار درهم في نهاية سنة 2022 إلى 143 مليار درهم في نهاية 2023.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور نتج عن ارتفاع جاري استثمارات غير المقيمين في السندات المالية المغربية (زائد 24,4 مليار درهم)، مشيرا إلى أن جاري استثمارات المقيمين في السندات المالية الأجنبية ظل شبه مستقر (زائد 0,5 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالوضع الصافي للأدوات المالية المشتقة لغير المقيمين، فقد بلغ زائد 339,3 مليون درهم مقابل زائد 313,6 مليون درهم في السنة الماضية.
ونتج هذا التطور أساسا عن انخفاض الالتزامات (260,5 مليون درهم في نهاية 2023 مقابل 344,9 مليون درهم عند متم 2022) الذي فاق انخفاض الأصول (599,8 مليون درهم نهاية عام 2023 مقابل 658,5 مليون درهم نهاية 2022).
ويمثل قسم “الاستثمارات الأخرى” الفئة الوظيفية الرئيسية الثانية لالتزامات المغرب المالية تجاه بقية العالم بعد الاستثمارات المباشرة. وفي سنة 2023، أظهر وضعها رصيدا مدينا قدره 407,1 مليار درهم.
ويمثل وضع الاستثمار الدولي صافي ثروة المغرب مقابل بقية العالم. وتنقسم بنيتها إلى خمس فئات وظيفية (الاستثمارات المباشرة، واستثمارات المحفظة، والمشتقات المالية، والاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية).
ويرتكز وضع الاستثمار الدولي للمغرب على أساس البحث السنوي حول الاستثمارات الأجنبية، والبحث الفصلي حول الدين الخارجي الخاص، والبحث الفصلي حول القروض التجارية، والبحث المتعلق بالمنتجات المالية المشتقة.
ويتم تكميل هذه التصريحات ببيانات إدارية تتعلق بالإحصائيات النقدية والمالية والدين العمومي الخارجي وتغيرات تدفقات الحساب المالي لميزان المدفوعات، مع مراعاة التغيرات في سعر الصرف وأسعار البورصة وعوامل أخرى.
