العماري ولشكر يتحدان لإصلاح القوانين الانتخابية

دعا حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات المهمة، التي وردت في مذكرة الإتحاد الاشتراكي، مع إغنائها باقتراحات أخرى، من أجل التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، وتوفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية
وأكد حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع لقيادة الحزبين، أمس الثلاثاء، على ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، ومضاعفة الجهود وتطوير التنسيق البرلماني، إلى جانب فرق المعارضة.
ولم يفت البلاغ المشترك للحزبين، الصادر عن اجتماع أعضاء المكتب السياسي لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، الثلاثاء، التعبير عن تضامنهما مع الطبقة العاملة، في إضرابها العام الوطني، الذي تخوضه، اليوم الأربعاء.
وأشار البلاغ المشترك، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، إلى أن الإضراب العام “يجد مبرره الموضوعي في التراجعات الواضحة على العديد من المكتسبات الاجتماعية، التي حققها الشعب المغربي، في ظل اختيارات حكومية فاشلة، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية”.
ودعا البلاغ ذاته إلى مضاعفة الجهود وتطوير التنسيق البرلماني، إلى جانب فرق المعارضة، من أجل تقديم المقترحات والتعديلات، التي تهم مشاريع القوانين المعروضة على الغرفتين، وخاصة القوانين التنظيمية، التي تكتسي أهمية سياسية وإيديولوجية، متميزة، وتبلور عمليا تفعيل الدستور، وتعكس منظورا مجتمعيا لما يمكن أن يكون عليه المغرب، مثل قانوني المناصفة والأمازيغية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى المعروضة.
وخلص بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى ضرورة الاستمرار في التشاور والحوار، في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، خاصة تلك التي تتعلق بالاستحقاقات المقبلة، وكذا بالتصدي لكل السياسات والقرارات والممارسات التي تناقض الاختيارات الديمقراطية والحداثية، والمبادئ المؤسسة الواردة في الدستور من مرجعية حقوقية كونية ومساواة وعدالة.