أ.ف.ب
أصدرت محكمة فرنسية الأربعاء حكما غيابيا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو، ضد المهاجم الفرنسي السابق جبريل سيسيه. وجاء الحكم في إطار قضية غسل أموال مرتبط بالاحتيال الضريبي في مدينة باستيا.
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة الجنائية في باستيا عن حكم إضافي في 13 نونبر.
وتتمحور الاتهامات ضد سيسيه، اللاعب السابق لأندية ليفربول الإنكليزي ومرسيليا الفرنسي والغرافة القطري، حول تهم غسل الأموال المتعلقة بالاحتيال الضريبي وسوء استخدام أصول الشركات، بالإضافة إلى إهمال القيود المحاسبية.
وفي تطور آخر، طلب المدعي العام جان-فيليب نافار تبرئة سيسيه من التهم المتعلقة بالاحتيال الضريبي التي استهدفتها التحقيقات في البداية.
وركزت التحقيقات على شركة كانت موجودة في فورياني، حيث أقام سيسيه أثناء فترة لعبه مع نادي سبورتنغ باستيا.
ورغم أن الشركة خضعت للتصفية بقرار قضائي عام 2020، فإن حسابها الجاري ظل مدينا بمبلغ 550 ألف يورو، وهو ما اعتبر إساءة استخدام للأصول المالية للشركة وفقا للاتهامات.
وقد أشار التحقيق إلى أن سيسيه لم يبلغ إدارة الضرائب بهذا الدين الكبير، ما أدى إلى شبهات قوية حول تورطه في غسل الأموال من خلال الاحتيال الضريبي. ووفقا للمدعي العام، “قام سيسيه بتحويل هذه الأموال إلى حساباته المصرفية الشخصية”.
استنادا إلى معلومات وزارة العدل الفرنسية، يتم تعريف غسل الأموال المرتبط بالاحتيال الضريبي بأنه عملية إعادة إدخال أموال كانت مخفية عن السلطات الضريبية إلى النظام المالي.
كما كشفت التحقيقات عن دين إضافي قدره 230 ألف يورو، وهو ناتج عن عدم التصريح بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.
وفيما يتعلق بالدفاع، أوضح محامي سيسيه مالكولم مولدايا، أن المشروع الصغير المتهم بإدارة أموال سيسيه كان مخصصا لإدارة دخله من عمله كمنسق موسيقى ومحلل تلفزيوني في مجال كرة القدم.
وأضاف مولدايا: “سيسيه كان يتعامل مع هذه المسألة منذ سنوات، ويواجه ديونا كبيرة للضرائب. لا يمكن أن يكون هناك غسل أموال، لأنه لم يكن هناك احتيال ضريبي. المشكلة نشأت بسبب شركة المحاسبة، التي لم تدر الأمور بشكل صحيح ولم تبلغ سيسيه بما يحدث”.
