وزير الاتصال يكشف أسباب تعليق المغرب التواصل مع الاتحاد الأوروبي

قررت المغرب، اليوم الخميس 25 فبراير، خلال اجتماع المجلس الحكومي، تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، في أفق وفي انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، فيما يتعلق بمجموعة من القضايا.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، عقب نهاية اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، وإحداث لجنة وزارية، تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة.
وأضاف مصطفى الخلفي أن المغرب حث الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنه شريك ملتزم تجاه شركائه، وحريص في الوقت نفسه، على الدفاع عن حقوقه، حث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، ومتشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، التي تجمع الطرفين.
وأضاف الخلفي أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أبلغ هذا الموقف لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط.
وكان مجلس الحكومة المنعقد اليوم، الخميس 25 فبراير 2016، خصص جزءا من أعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
واستمع مجلس الحكومة، في هذا الإطار، إلى عرض مفصل، قدمه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وقال الخلفي إن الحكومة جددت، في هذا الصدد، رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015. كما استنكرت طابعه السياسي المحض، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها، في خرق للقانون الدولي، وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
وسجلت الحكومة، حسب المصدر ذاته، رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار، بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء، فإنها تعبر عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد.
وأضاف الخلفي أنه بعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم، التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء.
وأضاف أن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال.
وأعلن الخلفي أن المغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وإن من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة أن من حق المغرب أن يحث الاتحاد الأوروبي على التفاعل بشكل إيجابي ومسؤول، في المراحل القادمة للمسطرة الجارية، وأنه في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف.