أفادت الحكومة، في الاجتماع الذي عقدته الخميس، أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الوطني، الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، أول أمس الأربعاء، بلغت على مستوى القطاع العام 39 في المائة، فيما بلغت نسبة المشاركة على مستوى القطاع الخاص 4.8 في المائة.
وأكدت الحكومة أن الإضراب مر في ظروف عادية، موضحة أن “الإضراب لم يكن مبررا، على اعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد خضع لحوار انطلق في يناير 2013، وجرى تعميقه في إطار المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، وتم إعداده في إطار ضمان الحقوق المكتسبة، وفي إطار حماية المعاشات المدنية لما يناهز 400 ألف متقاعد بحلول سنة 2020”.
وكشفت الحكومة أنها قررت إصلاح أنظمة التقاعد “بعد أن تفاقم عجز هذا الصندوق حيث سيصل هذه السنة إلى حوالي 10 ملايير درهم، مؤكدة أن الإصلاح الذي طرحته، والذي هو الآن موضوع مناقشة في البرلمان، عملت على إرفاقه بإجراءات اجتماعية أهمها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1500 درهم تدريجيا وكذا توسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ليشمل 30% إضافية من الساكنة بطريقة تدريجية.
وأعلنت الحكومة أنها لم توقف الحوار الاجتماعي، بل عقدت ثمان لقاءات مع النقابات نتجت عنها قرارات، من ضمنها ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، وصندوق التعويض عن فقدان الشغل، ثم تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنزيل اتفاق 26 أبريل 2011 والمقدرة بأزيد من 13 مليار درهم سنويا.
