خرج كتاب وكاتبات الضبط في الدار البيضاء، الاثنين 30 شتنبر الجاري، للاحتجاج، وذلك في خطوة تصعيدية للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتعديل النظام الأساسي الخاص بهم.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات المتتالية للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحسين الأجور وتوفير المزيد من الدعم المهني، في ظل زيادة الأعباء والمسؤوليات.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفات احتجاجية وإضراب وطني لمدة 72 ساعة، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”التجاهل الحكومي لمطالبها المشروعة”.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، حيث أكد على أن هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وذلك في ظل ما اعتبرته “تدهورا مستمرا لأوضاع العاملين في قطاع العدالة”.
وتطالب النقابة بتطبيق كامل لمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، والذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة.
كما تشدد النقابة على ضرورة حماية مهنة كتابة الضبط من التهميش والتسييس، مؤكدة على أهمية هذه المهنة في سير العمل القضائي.
وتطالب النقابة بمنح رؤساء كتابة الضبط المكانة اللائقة بهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
