أ.ف.ب
أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الثلاثاء، أن تونس تراجعت في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال اعتقال عدد من النشطاء الذين يساعدون المهاجرين غير القانونيين.
وقالت في بيان إن “اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين والمناخ العام لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدهم في تونس يعد مؤشرا آخر على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان”.
كما استنكرت المقررة “التصريحات الرسمية التي تتهم من يساعدون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بأنهم خونة وعملاء للأجانب”.
وأعربت لولور عن أسفها لاعتقال واحتجاز مصطفى الجمّالي وعبد الرازق الكريمي وهما رئيس “المجلس التونسي للاجئين” ومدير مشروع في المجلس “تم استجوابهما حول مصدر التمويل الأجنبي لمنظمتهما” واتهامهما بإيواء أجانب بشكل غير قانوني في تونس.
وقالت المقررة الخاصة “كان المدافعان عن حقوق المهاجرين يقومان بنشاط مشروع للغاية، ومع ذلك يتم احتجازهما دون محاكمة في ظروف غير صحية، في انتهاك تام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس”.
وأضافت “يتحمل المدافعون عن حقوق المهاجرين مخاطر هائلة للدفاع عن حقوق الإنسان المعترف بها دولياً للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. يجب إطلاق سراحهم وعدم معاملتهم كمجرمين”.
واعتقل الجمالي والكريمي بعد طرد مئات المهاجرين واللاجئين غير القانونيين في ماي 2023.
وإثر خطاب يحمل نبرة معادية للأجانب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير 2023 وأدان فيه وصول “جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء” لبلاده، وجد الآلاف منهم أنفسهم بلا سكن أو عمل.
وفي صيف 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي شراكة تنص على دفع 105 ملايين يورو مقابل زيادة الجهود التي تبذلها تونس للحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
