أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمراً بحجز أموال النائب البرلماني صلاح الدين أبو الغالي، لدى مجلس النواب، وذلك لتسديد دين بقيمة 271.719,12 درهم لصالح شركة التجاري وفابنك.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، إطلع موقع “إحاطة.ما” على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بدين لم يتم سداده، وهو بذمة المدين صلاح الدين أبو الغالي، لصالح شركة التجاري وفابنك، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
ووفق قرار المحكمة، الموقع بتاريخ 13 شتنبر الماضي، أنه “وبعد التأكد من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه”.
وأورد ذات قرار: “وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.
ووفق القرار ذاته، يحق للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر.
جدير بالذكر، أن حزب الأصالة والمعاصرة، قرر خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 شتنبر 2024 بالرباط، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، بسبب عدم التزامه بميثاق الأخلاقيات الذي اعتمده حزب “التراكتور”، خلال المؤتمر الوطني الخامس، على خلفية شكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضده من طرف منتسبين للحزب.
