أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء بالرباط، أن سياسة الهجرة كما حدد معالمها الملك محمد السادس، تقوم على المسؤولية المشتركة، ومحاربة الأحكام الجاهزة والتعبئة ضد شبكات الاتجار في البشر، مؤكدا أن المملكة المغربية ليست في حاجة إلى دروس لتتلقاها، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.
وأوضح بوريطة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن المغرب يتصدى بقوة لظاهرة الهجرة، مسجلا أن ذلك يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل مجموع العناصر المشجعة على انتشار هذه الظاهرة.
وبالنسبة لبوريطة، فإن قضية الهجرة هي “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور ودول الإقامة”.
وفي معرض تطرقه للحضور القوي لظاهرة الهجرة في وسائل الإعلام، ذكر بوريطة بأن هذه الظاهرة تحتل حيزا مهما ضمن الأجندة السياسية الداخلية في عدد من البلدان الأوروبية، التي حولتها إلى “أصل تجاري شعبوي” من خلال خطاب يثير المخاوف.
وبحسب الوزير، فإن المغرب، وفي إطار سياسة الهجرة التي أعلن عنها الملك سنة 2013، سمح لـ60 ألف مهاجر بالاستقرار في المملكة.
وفي سياق آخر، أكد بوريطة استعداد المغرب لإرجاع أي مهاجر غير شرعي شريطة أن يكون مغربيا وانطلق من التراب المغربي، متسائلا حول ما إذا كان الطرف الآخر قادرا على أن يقوم بالمثل.
كما نوه بالتعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة، واصفا إياه بالنموذجي على مستوى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.
وجدد التأكيد على أن هناك مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا ورغبتهما في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، من خلال قطع الطريق على شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز التشريعات التي تنظم مسألة الهجرة.
من جهته، أعرب كلافيخو عن شكره وامتنانه للمملكة المغربية لجهودها المتواصلة من أجل محاربة الهجرة غير النظامية.
وقال “نحن واعون تماما بالضغط والمحيط الجيو-سياسي في منطقة الساحل. المغرب يساهم في الاستقرار والسلام ومحاربة جميع شبكات الاتجار بالبشر”.
وأبرز، في هذا الصدد، أن حكومة إقليم جزر الكناري عازمة على تعزيز روابط التعاون الثنائي، موضحا أن الوضوح والجدية والوفاء تشكل أسس علاقات التعاون بين جزر الكناري والمغرب.
