استحضر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بكل اهتمام وتَدَبُّر مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ودعوة جلالته للبرلمان والأحزاب السياسية إلى مواصلة التعبئة للدفاع عن القضية الوطنية.
وأفاد حزب “التجمع الوطني للأحرار” في بلاغ، أنه تتبع بكل اهتمام وتَدَبُّر مضامين الخطاب الملكي، والذي يأتي تعزيزا للدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، لاسيما وأن المملكة المغربية انتقلت في العهد المحمدي الزاهر من “مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا”، ومن “مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية” في تدبير هذا الملف المفتعل بكل أبعاده، كما أكد على ذلك جلالته، في خطابه السامي.
وفي هذا الإطار، نوه الحزب بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، محمد السادس، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، آخرها الموقف التاريخي لفرنسا، وقبلها الموقفان الحاسمان لكل من إسبانيا وأمريكا. إضافة إلى تواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف، والتي ترتكز على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل
وأشاد حزب التجمع الوطني للأحرار، بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة، في خطابه، والتي تشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع “المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”، وهو ما يفرض مواصلة التنسيق بين مجلسي البرلمان، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، التي من شأنها الترافع عن القضية الوطنية.
وشدد التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع، وتماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الانخراط الشامل لكل المغاربة أينما كانوا للتعريف بعدالة القضية الوطنية، مؤكدا العزم على مواصلة انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود عبر تجند أعضائه، قيادة وقواعد، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا.
كما نوه التجمع الوطني للأحرار بالدينامية التنموية غير المسبوقة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس، سنة 2015.
وفي هذا الإطار، عبر الحزب عن شكر الدول الصديقة والشريكة للمملكة التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وهو ما من شأنه أن “يواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، ويعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي”، خاصة وأن الأقاليم الجنوبية للمملكة توجد اليوم في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقها جلالة الملك، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
