قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن النهوض بقطاع صناعة السفن، يعتبر من الدعامات الأساسية لتكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، وهو الطموح الذي جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، مبرزا أن هذا الطموح يندرج ضمن مشروع الانبثاق الاقتصادي للواجهة الأطلسية للمغرب في امتداداتها الإفريقية والأمريكية، ومع بقية العالم.
وشدد الشامي خلال لقاء تواصلي نظم الثلاثاء بالرباط لتقديم خلاصات تقريره السنوي برسم 2023، حول قطاع صناعة السفن بالمغرب، على أن بناء قطاع وطني تنافسي لصناعة السفن سيمكن من تنويع وإغناء مكونات القطاع الصناعي بالمغرب، وسيعزز نقل التكنولوجيا والمهارات، وإدماج الموارد البشرية باختلاف مستويات تأهيلها، والمساهمة في تقليص التبعية للخارج في مجال خدمات بناء السفن، وإصلاحها، واقتنائها.
واستعرض، في هذا السياق، الإمكانات التي يتمتع بها المغرب والمتمثلة أساسا في توفره على واجهتين بحريتين (على طول 3.500 كيلومتر)، وبنية تحتية مينائية تتطور بشكل مستمر، وموارد بشرية تنافسية، مبرزا الالتقائية القوية التي تربط قطاع صناعة السفن، بالمهن التي تم تطويرها في قطاعات أخرى من قبيل صناعة السيارات، والطيران، وقطاع البناء والأشغال العمومية، وصناعة الصلب، والإلكترونيك.
وشدد الشامي، في هذا الصدد، على ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية على المدى القصير والمتوسط، تركز على الأنشطة التي تسجل وتيرة دينامية، وتظل في متناول المغرب، من حيث التكنولوجيا، والمهارات، والبنيات التحتية اللازمة، مع العمل على استهداف السوق المحلية وأسواق التصدير، لاسيما أسواق حوض البحر الأبيض المتوسط والواجهة الأطلسية لإفريقيا.
كما دعا إلى التثمين الأمثل والاستثمار الجيد للإمكانات الواعدة والمؤهلات المواتية، والتي من شأنها أن تمكن المغرب من التموقع الجيد في بعض الأنشطة وبعض أسواق صناعة السفن.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببلورة إطار قانوني وجبائي ملائم لحاجيات قطاع صناعة السفن، من أجل مواكبة التوجهات المستجدة التي يعرفها الاقتصاد الأزرق بالمغرب.
ودعا المجلس، إلى توفير منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في هذا القطاع، مشددا على ضرورة تدارك الخصاص الملموس في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات التي يحتاجها القطاع.
كما أكد خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور فاعلين ومهتمين بهذه الصناعة، وممثلي هيئات مهنية، على أهمية وضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، تشمل البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة، وتستوعب مختلف الجوانب التي لها تأثير على أداء العرض الوطني وجاذبيته وتنافسيته.
