أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء ببن جرير، أن القطاع الصناعي المغربي شهد توسعا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، ليصبح بذلك محركا حقيقيا للاستثمار والتصدير.
وأبرز مزور، خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنعقدة تحت شعار “تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم”، النتائج المتعددة التي تعكس التقدم الكبير الذي حققته الصناعة المغربية.
وفي هذا الصدد، أوضح أن المغرب أحرز تقدما ملموسا في قطاع الصناعة، مما ضاعف عدد مناصب الشغل مرتين، وعدد المقاولات ثلاث مرات، ورقم المعاملات أربع مرات.
وقال الوزير “انتقلنا من 185 مليار درهم المحققة سنة 1999 إلى 800 مليار درهم في سنة 2023″، مشيرا إلى أنه في مجال التصدير، كانت الأرقام المسجلة أكثر تعبيرا عن حجم الإنجاز، نظرا لارتفاعها من 61 إلى 377 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، سلط مزور الضوء على الدور المركزي للقطاع الصناعي في خلق فرص الشغل، لا سيما بالنسبة للنساء، اللائي يشغلن في الوقت الراهن 44 في المائة من المناصب في الصناعة، بما في ذلك مجالات على غرار الهندسة والإدارة العامة.
وأوضح أن “القطاع الصناعي المغربي ينتج كل يوم رقم معاملات بقيمة ملياري درهم، مليار درهم منها للتصدير، إذ تمثل المنتجات المحولة 90 في المائة من الصادرات المغربية”، مشددا على تقدم الصناعة الوطنية التي حققت 75 في المائة من هدف التصدير المتوخى للصناعات المعقدة، المحدد بحلول سنة 2035.
وأشار الوزير، أيضا، إلى أن قطاع السيارات، الذي يعتبر قاطرة هذا النمو، حقق رقم معاملات يصل إلى 150 مليار درهم، مع إمكانية مضاعفته حتى خمس أو ست مرات، بفضل تطوير سلسلة قيمة البطاريات، مذكرا بأن المغرب يتمتع الآن بتنافسية صناعية تعادل تنافسية الصين، لاسيما مع تحقيق نسبة اندماج محلي تبلغ 69 في المائة في صناعة السيارات.
أما في مجال الطيران، فقد سجلت المملكة رقم معاملات بلغ 23 مليار درهم، مع نسبة اندماج صناعي تبلغ 42 في المائة، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد للمصنعين بإمكانية التجميع النهائي للطائرات في المغرب، لا سيما الطائرات بدون طيار والمركبات الطائرة.
وفي ما يخص الأسمدة، أبرز الوزير أن المغرب لايزال يضطلع بدور استراتيجي في الأمن الغذائي العالمي بفضل المكتب الشريف للفوسفاط، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتعزيز المنظومة الصناعية، وفقا للتوجيهات الملكية، من أجل دخول عهد صناعي جديد قائم على السيادة والابتكار والاستدامة.
وفي ختام حفل افتتاح هذا اليوم، تم توقيع ثلاث اتفاقيات. تتعلق الأولى باتفاقية لتهيئة وتوسيع الحظيرة الصناعية ببن جرير على مساحة 213 هكتارا باستثمار قدره 900 مليون درهم. ويستهدف هذا المشروع الاستراتيجي عدة قطاعات، بما فيها الطاقة الخضراء، والصناعات المعدنية، والميكانيكية، والكهربائية والإلكترونية، فضلا عن قطاع السيارات، والصناعات الغذائية، والبطاريات الكهربائية.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتطوير الحظيرة الصناعية بالجرف والتي ستغطي مساحة 308 هكتارات باستثمار قدره 1,4 مليار درهم.
كما تم توقيع اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة بين البحث والصناعة، تروم تحقيق تعاون أكبر بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بغرض تعزيز البحث والتطوير الموجه نحو احتياجات الصناعة المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنظمة بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تروم تعزيز التبادل حول الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القصوى.
كما يرمي هذا اليوم إلى تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات، لتوليد المزيد من القيمة والثروة.
