تفاعلت ولاية أمن العيون، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، تظهر فيه سيدة تنسب لمصالح الشرطة بمدينة كلميم مزاعم وادعاءات خطيرة مؤداها “تلفيق تهم لشقيقها مما تسبب في صدور حكم قضائي بسجنه”.
وأفاد بيان حقيقة صادر عن ولاية أمن العيون أن مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة ترابيا في شهر دجنبر 2022، ويتعلق موضوعها بتزييف أوراق مالية وطنية وعرضها للتداول، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، وذلك قبل أن يتم توقيفهم وإحالتهم على العدالة.
وأشار نفس المصدر إلى أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من تحديد هوية شقيق السيدة التي تظهر في الشريط المرجعي، للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزييف العملة وعرضها للتداول، قبل أن يتم العثور عليه بالشارع العام بكلميم، وهو يحمل جروحا على إثر تعرضه لاعتداء جسدي، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية.
وأضاف البيان أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت وقتها، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي كلميم وسيدي إفني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأوضح مصدر الأمني أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالته على العدالة بتاريخ 13 يناير 2023.
وخلص بيان الحقيقة إلى أن ولاية أمن العيون تحرص على توضيح هذه المعطيات، وتؤكد في المقابل بأن جميع الإجراءات المنجزة في هذه النازلة تمت في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بها العمل، مع حفظ حقها في اللجوء للقضاء في الشق المتعلق بالادعاءات الكيدية التي تتضمن عناصر تكوينية للقذف والإهانة في حق موظفي الشرطة.
