قال محامي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال الذي يقبع خلف القضبان منذ سبتمبر، إن موكله قد راكم عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 31 عاما بعد أن فرضت عليه المحكمة الابتدائية في القيروان مساء الإثنين أحكاما جديدة تتعلق بقضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات ملف ترشحه.
ارتفعت مدد عقوبات السجن بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر لتصل إلى 31 عاما، بعد صدور أحكام جديدة بحقه تخص قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، حسبما قال محاميه الثلاثاء.
في هذا الشأن، أفاد المحامي عبد الستار المسعودي بأن المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط)، دانت زمال مساء الإثنين في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بتزوير التواقيع، وفرضت بحقه عقوبة السجن عاما وثمانية أشهر في كل منها “أي ما مجموعه خمسة أعوام في الحبس”.
وأوضح المسعودي بأن أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في نفس القضايا، حكم عليهم كذلك بالسجن خمسة أعوام. كما أوضح بأن زمال الذي سيمثل الخميس أمام محكمة ابتدائية في منوبة قرب تونس في قضية مشابهة، راكم “حتى الآن (أحكام سجن مدتها) 31 عاما”، لافتا إلى أنه يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.
والعياشي زمال البالغ 47 عاما، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35 بالمئة فقط من الأصوات.
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 بالمئة من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل أكتوبر. حيث ناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 بالمئة.
ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقا للخبراء.
ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولا منتخبا من السلطات المحلية.
وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في 2 سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي حينها عن أسفه “لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس”، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.
