كشف عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها ستعمل بمقتضى مشروع قانون المالية 2025، على توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، وكذا إنعاش التشغيل.
وأبرز أخنوش، في اجتماع لأحزاب الأغلبية الحكومية مساء الثلاثاء في الرباط، حضره نواب ومستشارو الأحزاب الثلاثة المكونة لها، أن حكومته ستعبأ ميزانية اجمالية تصل الى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليار درهم، مع التذكير بالمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية: سنة 2023: إصلاح الضريبة على الشركات (إنعاش المقاولات)، سنة 2024: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (إدماج القطاع غير المهيكل)، سنة 2025: إصلاح الضريبة على الدخل (تشجيع مبادرات التشغيل)”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة اتخذت تدابير ملموسة تؤكد إرادتها القوية للوفاء بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة من خلال: “تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى -3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%، وضبط المديونية في حدود 69%”.
واستكمالا لإرادة الحكومة الرامية إلى دعم الجهوية المتقدمة ودور المجالس المنتخبة في التنمية المجالية، أكد أخنوش أنه جرى تخصيص “18 مليار درهم للرفع من وثيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14 مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل”.
وذكر أخنوش أن حكومته تواصل مسيرة الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين بنفس الطموح والإرادة السياسية، مشيرا إلى أنها “بقيت وفية لالتزاماتها، بمواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
