أفاد مجلس المنافسة، إن مصالح التحقيق والبحث التابعة له قامت، بعملية زيارة فُجائية وحجز بمقر شركة، يشتبه في ارتكابها لممارسات منافية للمنافسة، تنشط في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب.
وأوضح مجلس المنافسة في بلاغ له أن عملية الزيارة والحجز التي أنجزت يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، تمت” بترخيص من وكيل الملك، التابعة للأماكن التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه”.
وأشار المجلس في ذات البلاغ إلى أن “إنجاز العملية المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها”.
وأضاف أنه “يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع”.
وأكد المجلس أنه” نظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركة التي تمت زيارتها، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركة التي تمت زيارتها أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز”.
وذكر مجلس المنافسة أنه يتوفر، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
ويشير إلى أن عمليات الزيارة الفُجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، تعتبر أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
