أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن مشروع قانون المالية لعام 2025، سيدخل إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المغربية، ودعم القدرة الشرائية للأفراد، وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص.
وأفاد جدري من خلال تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما” ، أن من أبرز التعديلات، إعفاء الأفراد ذوي الدخل الشهري الذي يقل عن 3333 درهم من الضريبة على الدخل، وهو ما سيستفيد منه شريحة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، كما ستحظى الفئات المتوسطة بزيادة تتراوح بين 150 و400 درهم مع نهاية يناير 2025.
وواصل جدري فيما يخص الضرائب على الدخل، أن الضريبة المفروضة على أصحاب الأجور المرتفعة، ستنخفض من 38% إلى 37%، ما يسهم في تخفيف العبء الضريبي.
إضافة إلى ذلك، وفق جدري برنامج “أنابييك”، الذي كان مقتصرا فقط على الشباب حاملي الدبلومات، سيُفتح أمام كافة الشباب المغربي، سواء كانوا حاملين لدبلومات أو لا، وكيفما كاننت وضعيتهم الأكاديمية والتربويية.
وشدد جدري أن عقد العمل ضمن برنامج “أنابييك”، سيمكن الشباب من مجموعة من الإعفاءات أهمها التحملات الإجتماعية للضمان الإجتماعي، وأداء الضرييبة على الدخل.
وحسب جدري، يسعى هذا الإجراء إلى تحفيز الشركات على توظيف الشباب ودعم إدماجهم في سوق العمل.
أما على مستوى الضرائب الجمركية، يوضح جدري أنه سيتم إعفاء استيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم الطازجة والمجمدة وزيت الزيتون من الرسوم ابتداءً من الربع الأول من سنة 2025، وذلك لتزويد السوق المحلية بهذه المنتجات وتخفيض أسعارها على المستهلكين.
