لقد حولت الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي العصر الرقمي إلى وسيلة لنشر الفضائح الحميمية الخاصة بشكل سريع ومباشر.
وأفاد موقع “La Nouvelle Tribune”، أنه مع ازدياد أجهزة التسجيل وسرعة انتشار المحتويات على الإنترنت، أصبحت كل زلة أو تصرف غير لائق عرضة للاطلاع العالمي. “وقد واجهت غينيا الاستوائية هذه الحقيقة، حيث هزت فضيحة غير مسبوقة أسس المجتمع”.
خفايا نظام مراقبة مستغل
القضية التي تفجرت في البلاد، وفق موقع “La Nouvelle Tribune”، تكشف عن نظام متطور وضعه بالتاسار إيبانغ إنغونغا، شخصية بارزة في النظام في غينيا الاستوائية. إذ يُزعم أن المدير العام للوكالة الوطنية للتحقيق المالي قد استغل معدات المراقبة في مكتبه لأغراض شخصية، حيث قام بتسجيل علاقاته الحميمة بشكل منهجي.
وتشير التسريبات إلى وجود أكثر من 400 مقطع فيديو مخل، تم تصويرها في أماكن متنوعة مثل المكاتب والأماكن العامة. يُظهر الطابع المنهجي لهذه التسجيلات، التي يظهر فيها الرجل حتى وهو يراقب شاشات التحكم أثناء علاقاته، مستوى عالٍ من التنظيم الدقيق.
أزمة متعددة الجوانب
إن الانتشار الواسع لهذه المحتويات الحميمة، يهز المجتمع في غينيا الاستوائية بعمق، يضيف المصدر.
وبعيدًا عن الفضيحة الأخلاقية، تأخذ القضية بُعدًا صحيًا مثيرًا للقلق، مع شكوك حول نشر الأمراض عمدًا.
وأوضح المصدر ذاته، أن المدعي العام باشر بالفعل إجراءات خاصة لهذا الجانب، مؤكدًا أنه إذا كانت العلاقات الرضائية لا تشكل جريمة، فإن نشر الأمراض عمدًا يعرض للعقوبات الجنائية الصارمة.
توترات اجتماعية وعواقب سياسية
تكشف هذه القضية، وفق المصدر، عن ثغرات في نظام تتشابك فيه السلطة والامتيازات بشكل خطير. “لقد أوجد تسريب الفيديوهات، الذي يُحتمل أن يكون مدبرًا من قبل أجهزة الأمن نفسها، جوًا من الشك العام. وتعيش العائلات في غينيا الاستوائية في قلق من احتمال ظهور وجوه أفرادها في هذه التسجيلات المخلّة”.
إن صمت إيبانغ إنغونغا الغامض، الملقب بـ”بيلو”، يغذي التكهنات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه القضية.
وخلص المصدر، إلى أنه وبالإضافة إلى الفضيحة الشخصية، يتم التساؤل حول آليات السلطة واستخدام وسائل الدولة، بينما تستمر التحقيقات القضائية، واعدةً بكشف المزيد من الحقائق.
