أفادت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج الدعم المباشر للسكن جاء ببعد اجتماعي، وبعد اقتصادي،
ومن خلال جوابها عن السؤال رقم 8756 حول “آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن”، طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 11 نونبر الجاري، أوضحت المنصوري أنه على المستوى الاجتماعي، “هذا البرنامج مخصص للأسر ذات الدخل الـمحدود وكذلك الطبقة المـتوسطة، ومساهمة الدولة بـ30% على الأقل بالنسبة للطبقة ذات الدخل الـمــحدود”.
وأضافت الوزيرة، أنه تم توقيع اتفاقية مع هيئة الـمـوثقين لتخفيض أتعاب التوثيق، كما تم اعتماد منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط للمستفيد(ة)، وذلك بفضل انخراط جميع القطاعات الوزارية والــمؤسسات المعنية.
هذه الإجراءات مكنت وفق جواب الوزيرة من استفادة حوالي 29.000 أسرة من الدعم الــمــباشر للسكن إلى حدود اليوم.
على المستوى الاقتصادي، أكدت المنصوري، أن 97 % من الوحدات السكنية منتجة من طرف الـمــقاولات الصغرى والمتوسطة. “كما ساهم هذا البرنامج في اقلاع قطاع البناء، من خلال ارتفاع عدد المشاريع المرخصة بـ14%، وارتفاع مبيعات الاسمنت بـ8.24%، وارتفاع عدد الـمـعاملات العقارية بـ12.1%، وكذا ارتفاع قروض الإسكان بـ1.49%، فضلا عن ارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ5.57%.
ويعتبر هذا البرنامج، حسب الوزيرة، ناجحا حيث ارتفع معدل الـمــستفيدين شهريا من 2.500 مستفيد (يناير – يونيو) إلى 3.500 مستفيد شهريا (غشت – أكتوبر).