اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن التعديل الحكومي هو تعديل للأولويات، مؤكدا أن الحكومة لم تلجأ إليه بسبب الفشل في تدبير سياسات عمومية في التعليم والصحة، ولا بسبب غضب أحد مكونات الأغلبية وخروجه من التحالف، كما حدث في الحكومتين السابقتين للعدالة والتنمية، مستدركا بأن هذا التعديل جاء نتيجة لإيمان الحكومة بأنها قادرة على ان تعطي أكثر ولأنه مرتبط بتعديل الأولويات.
وردا على ما تم تداوله من تعيين مقربين في الحكومة، قال شوكي “ما عندناش العائلة في الحكومة، لكن ما فهمتش فوقما يدخل شي كفاءة أو فاعل اقتصادي لهاد الحكومة أو لأغليتها نهاجموه ونشيطنوه. علاش تيقلق خطاب التضليل مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في الفعل السياسي. حتى هما مواطنين لهم حق التصويت والترشيح وتقلد المناصب العمومية”.
وأدان المتحدث، في مداخلة باسم فريقه خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم، ما وصفه بالمستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي، مردفا “نتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية، وتحول لديه النقد لحقد، والحق إلى ظلم، الواقعية إلى نفاق”.
واعتبر القيادي التجمعي، أن خطاب التضليل الذي تم تسويقه بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة.
وقال إن هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل، لأنه “لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة وبث كثير من المغالطات، عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية والذي يتطلب جهدا وإرادة كبيرة”.
وطرح السؤال: كيف لخطاب التضليل أن يغطي قلة نجابته بالتطاول في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية على الاختصاصات الدستورية التي تحكمت وتتحكم دائما في التعديلات الحكومية؟.
