قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الجمعة بمجلس النواب، إن الحكومة تحملت مسؤولياتها في تنزيل إصلاحات تهربت منها حكومات سابقة نظرا لكلفتها، معتبرا أنه كان من الممكن أن تختار هذه الحكومة الحلول السهلة ودغدغة مشاعر المغاربة ووضع المال العام في الاستهلاك، لكنها تحملت كلفة الإصلاحات رغم صعوبتها.
وشدد خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة غير مسبوقة، شاكرا للأغلبية تقدمها بالنصح والمقترحات لمزيد من تجويد العمل الحكومي، للمعارضة “الحكيمة” التي يقوم خطابها على مقارعة الأفكار والبرامج.
واعتبر السعدي، أن خطاب الشخصنة الذي يلجأ إليه البعض تهريب للنقاش الحقيقي والسياسي الذي ينبغي أن يكون.
وأشار كاتب الدولة، إلى أن هذا المشروع، يأتي في إطار استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وتستمد الجرأة والكفاءة لمواصلتها من مشروعيتها الانتخابية.
وأبرز أن الحكومة الحالية، تمتلك هذه المشروعية الانتخابية من حصولها على تفويض من 5 ملايين مغربي في انتخابات حرة ونزيهة أشاد بها الجميع، وهي ترد على من ينعتون هذه النتائج بالتغول، بأن الديمقراطية ترتكز على التمثيلية والأعداد.
وأكد أن صدر الحكومة رحب من أجل الاستماع للمقترحات البناءة، وليس لبعض الأساليب التي تشكك في المؤسسات وتسيء إليها، مطالبا باحترام مؤسسة رئاسة الحكومة بغض الطرف عمن يرأسها.
وسجل أن عزيز أخنوش، أعاد المعني الحقيقي لمؤسسة رئاسة الحكومة، وذلك بالعمل على انسجام حكومته، والوفاء بالتزاماته، ومواصلة الإصلاحات التي بدأها رغم كلفتها.
