أكد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية، الاثنين 19 نونبر الجاري، على التزام المملكة المغربية، بالعمل الدؤوب لتكريس العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد الدخيسي، في كلمة ألقاها في سياق الورشة الإقليمية حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية لمناهضة التعذيب”، والمنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب يواصل بروح متأصلة من الالتزام الإنساني، تعزيز مكانته كفاعل رئيسي في مجال حماية حقوق الإنسان، مُجدداً جهوده لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة عبر سياسات ومبادرات تدعم القيم الكونية.
الأسس الدستورية والتشريعية لحماية الكرامة الإنسانية
وأفاد الدخيسي، أن المغرب انطلق منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1993 في مسار ثابت لتعزيز مبادئ الحرية والكرامة.
وأضاف، أن دستور 2011، جاء ليعزز هذه الجهود، مؤسساً قواعد واضحة لمناهضة جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية. هذه القوانين ليست مجرد نصوص، بل تجسيد لرؤية سامية قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد في خطابه الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة أن “المملكة جعلت من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه”.
دور الأجهزة الأمنية في تعزيز حقوق الإنسان
بالتناغم مع أحكام الدستور، يضيف الدخيسي وضعت المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجية شاملة لترسيخ قيم حقوق الإنسان.
وتابع: “تشمل هذه الاستراتيجية تحديث البنية التحتية لأماكن الاحتجاز، تنظيم دورات تدريبية لتعزيز وعي موظفي الأمن بمبادئ حقوق الإنسان، وتطوير مناهج البحث الجنائي بما يتوافق مع المعايير الدولية”.
إصلاحات على مستوى البنيات التحتية
ولفت الدخيسي، أنه تم تأهيل أماكن الحراسة النظرية لتكون بيئات آمنة ونظيفة تراعي الكرامة الإنسانية. “كما تم تخصيص فضاءات منفصلة للقاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مراقبة دورية لهذه الأماكن لضمان الالتزام بالمعايير”.
تعزيز وعي الموظفين
في هذا الإطار، أوضح الدخيسي، أن الجهود شملت تنظيم 3537 دورة تدريبية و710 دوريات تنظيمية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد الأمن. “كما تم إصدار توصيات لتذكير الموظفين بالتزاماتهم القانونية، مما يساهم في تحسين أساليب التعامل مع الموقوفين وضمان حقوقهم”.
منهجية عمل جديدة
وركزت المديرية، يضيف الدخيسي، على تمكين الموقوفين من حقوقهم الأساسية مثل إشعارهم بأسباب التوقيف وحقوقهم بلغة واضحة، وإشراك عائلاتهم أو الهيئات الدبلوماسية للأجانب. كما تم تعزيز الشفافية عبر توثيق الإجراءات في محاضر قانونية دقيقة.
التعاون الوطني والدولي
في الشأن، أشار الدخيسي، أنه برزت شراكات جديدة، مثل اتفاقية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 2022، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب الشرطي وفق المعايير الدولية. “كما شهدت السنوات الأخيرة تنظيم فعاليات مثل المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” الذي عُقد في نونبر 2023 بمشاركة خبراء دوليين وممثلين إقليميين”.
إنجازات ملموسة وتطلعات مستقبلية
وأوضح الدخيسي، في هذا الاتجاه أن المديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت من تنفيذ 90% من توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مما عزز ثقة المؤسسات الدولية. “كما أطلقت مبادرات مثل تحديث البنية التحتية، تنظيم دورات تكوينية، وتطوير أنظمة مراقبة تضمن احترام حقوق الإنسان”.
