نظّم مهنيّو قطاع سيارات الأجرة بالمغرب اجتماعًا وطنيًا، الأحد، للتعبير عن معاناتهم ومطالبهم بتحقيق العدالة المهنية وإصلاح القطاع الذي وصفوه بأنه يعيش حالة من الهشاشة وسوء التدبير.
خلال الاجتماع، أكّد المشاركون على ضرورة إنهاء ما وصفوه بـ”الريع النقابي” و”ازدواجية القرار”. وانتقدوا ما يرونه غيابًا للتمثيل الحقيقي للسائقين المهنيين، حيث عبّر أحد المتدخلين عن استيائه من وجود “سيارات أجرة تعمل دون خدمة فعلية للعاملين”، بالإضافة إلى نقابات وصفها بـ”المغلقة وغير الشفافة”.
كما شدّدوا على أهمية تصنيف السائقين بشكل عادل وتنظيم عملية التصويت لتلبية احتياجات العاملين في القطاع.
كما حمّل المجتمعون وزارة الداخلية مسؤولية معالجة مشاكل القطاع باعتبارها الجهة الوصية. وطالبوا الوزير بـ”إصدار قرارات جادة تُنهي معاناة السائقين وتعيد التوازن للقطاع”.
وأوضحوا أن قرارات الوزارة الحالية لا تعكس تطلعاتهم، مؤكدين على الحاجة لحوار مباشر وشفاف بين السائقين والوزارة، بعيدًا عن “التمثيليات النقابية التي لا تخدم المهنيين”.
في بيانهم الختامي، ركّز المشاركون على ضرورة إدخال إصلاحات حقيقية تشمل دعم السائقين المهنيين عبر تخصيص إعانات للوقود وتحسين ظروف العمل. كما دعوا إلى وضع قوانين واضحة تُنظم القطاع وتمنح السائقين المهنيين الحق في ممارسة مهنتهم بعيدًا عن “الهشاشة والاستغلال”.
واختتم الاجتماع برسالة موجّهة إلى الحكومة، أكّد فيها المشاركون على ضرورة الإسراع بإصلاح القطاع، حيث وصفوا الوضع الحالي بأنه “يمثّل تهديدًا لاستمرارية السائقين المهنيين”. وطالبوا بتحقيق العدالة المهنية وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم.
ويشار، إلى أن التنسيقية الوطنية لسيارات الأجرة، كانت قد أعلنت عن عقد لقاء وطني، الأحد 24 نونبر 2024، بقاعة الاجتماعات التابعة لمقاطعة سيدي مومن بشارع الأسماء بمدينة الدار البيضاء.
ولفتت التنسيقية، أن الهدف من هذا اللقاء إلى دراسة الوضع الراهن الذي يعيشه قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، والذي أصبح يواجه تحديات متزايدة نتيجة لتراكم المشاكل الإدارية والتنظيمية.
وأشار البلاغ الصادر عن التنسيقية إلى أن اللقاء يأتي في ظل غياب استجابة ملموسة من الجهات المسؤولة، خاصة في ما يتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية الجديدة، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالدعم المخصص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير تغطية صحية تتناسب مع احتياجات السائقين المهنيين.
كما أكّد البلاغ أن الرخص الخاصة باستغلال سيارات الأجرة أصبحت تُستغل بطريقة غير قانونية، ما ينعكس سلبًا على الوضع الاجتماعي للسائقين ويزيد من معاناتهم اليومية.
ووجّه البلاغ نداءً لجميع الفاعلين في القطاع للتوحد، بهدف تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحقيق مطالب السائقين المهنيين.
ودعا أيضًا إلى تحمّل المسؤولية التاريخية في إصلاح القطاع من خلال الحوار الجاد والبناء مع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على القطاع.
واختتم البلاغ بالدعوة إلى اتخاذ قرارات حاسمة خلال اللقاء الوطني، من أجل تحسين أوضاع السائقين وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.
