أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري، النظر في الملف الذي يتابع فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية “عبد العالي حامي الدين”، على خلفية متابعته في ملف مقتل الطالب القاعدي “بنعيسى آيت الجيد”.
وحسب المُعطيات التي حصلت عليها جريدة “إحاطة.ما”، فإن الغرفة أجلت الملف لجلسة 27 من شهر يناير القادم، من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة قد أدانت “حامي الدين” في وقت سابق بـ 3 سنوات حبسا نافذة بعد إعادة تكييف متابعته لأجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 129 و403 من القانون الجنائي، مع أدائه في الدعوى المدنية التابعة مليوني سنتيم لذوي حقوق الهالك بنعيسى ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهته.
وتجدر الإشارة، إلى أن قاضي التجقيق لدى نفس المحكمة سبق وأن تابع “حامي الدين” بجناية ” المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد “، بعد مهاجمته من طرف مجموعة من الطلبة المحسوبين على الفصيل الطلابي الإسلامي بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز خلال نهاية شهر فبراير 1993.
