بعد أقل من شهرين على الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر القطارات، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) دراسة لإعادة النظر في نظام أسعار التذاكر، وهذه المرة في اتجاه تخفيض قيمتها. وربح مكتب دراسات يدعى LMS-CSA، ومقره في الدار البيضاء، صفقة إنجاز دراسة لتقييم كلفة مراجعة أسعار تذاكر القطارات على الوضعية المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وسيستغرق إنجاز الدراسة مدة 30 أسبوعا على الأقل قبل ظهور نتائجها النهائية، أي أنها ستُكشف قبيل نهاية هذا العام.
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر الثلاثاء أنها حصلت على نسخة من دفتر التحملات الذي أعده المكتب الوطني للسكك الحديدية لهذه الصفقة، ويتضمن كافة الأهداف التي يرغب المكتب في تحقيقها من وراء الدراسة.
ويريد المكتب إنجاز استراتيجية جديدة لتطوير حصته في سوق المواصلات ونقل المسافرين، و”الاستجابة لانتظارات زبنائه”، وهو ما يحتم «اعتماد استراتيجية تسويقية أكثر تنافسية وأكثر مرونة وانسجاما»، حسب ما ورد في دفتر التحملات. ويقول المكتب الوطني للسكك الحديدية “إن حصة النقل عبر القطارات لا تتجاوز 8 في المائة على المستوى الوطني مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وبالتالي، فإن هدف الاستراتيجية الجديدة هو اعتماد نظام تعريفة أسعار يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية لجميع الطبقات الاجتماعية”.
