انتهت جلسات استماع مطولة من قبل ضباط بالمفتشية العامة للأمن الوطني، أخيرا إلى مسؤولين أمنيين، بعد دفن جثة فتاة رمى بها البحر، وأغفل رئيس الشرطة القضائية بمنطقة أمن يعقوب المنصور رفقة نائبه ابلاغ عائلتها بتحديد الأوصاف العلمية للهالكة من قبل المختبر العلمي للشرطة.
وحسب ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر الخميس، أن الأبحاث المنجزة خلصت إلى تورطهما في ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة أطاحت بهما، وألحق مسؤول شرطة القضائية بالمصلحة الإدارية الولائية بولاية الأمن كما جرى تجريده من الضفة الضبطية مدى الحياة، فيما أصدرت المديرية العامة قرارا يقضي بإحالة نائبه وهو ضابط ممتاز على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، من أجل إعادة التكوين مع توبيخه.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن شاطئ الرباط لفظ قبل خمس سنوات جثة فتاة بحي يعقوب المنصور.
