قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن 2015 شكلت سنة متميزة في مجال النهوض بحرية الصحافة بالمغرب واحترام استقلاليتها وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية، مقرا في الوقت ذاته بوجود “تحديات ورهانات، تستدعي من الجميع الانخراط الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة تشاركية وإرادة جماعية”.
وأكد الوزير لدى تقديمه أمس الأربعاء بالرباط للتقرير السنوي الرابع حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015 أن سنة 2015 تميزت من الناحية القانونية بمصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ومصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا على مشروع قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأبرز أن هذا المسار انطلق منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيآت المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية.
وأكد الوزير أنه كما حصل بالنسبة لقانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، فإن الحكومة تظل منفتحة على أية ملاحظة معقولة من شأنها ترسيخ الضمانات الواردة في الدستور، بالنسبة لمشروع قانون الصحافة والنشر والقانون المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومشروع قانون تعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وعلى المستوى العملي، ذكر الوزير بأن السنة المنصرمة شكلت محطة لإرساء منظومة الدعم الجديدة للصحافة، مشيرا في هذا الإطار الى زيادة الحجم الإجمالي للدعم المالي المباشر الموجه للصحف بنسبة 50 بالمائة بين سنتي 2012 و2015، حيث انتقل حجم الدعم من 42 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2015. وسجل أن هذه المساهمة ليست إلا جزءا من المساهمة المطلوبة لدعم المقاولات الصحفية التي تواجه عددا من التحديات على مستوى النموذج الاقتصادي تهدد استقلالية خطوطها التحريرية وتمس بمبدأ التعددية وبحق المواطن في الخبر.
وتعد 2015 كذلك، يضيف الوزير، سنة الانخراط العملي في تعزيز الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، حيث تم إرساء نظام الدعم التكميلي من خلال التوقيع على اتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة إلى جانب اعتماد الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة مستقلة ومنتخبة وفق المعايير الأممية المتعلقة باستقلالية هذه المجالس والمنصوص عليها وفق مبادئ باريس.
وأعرب الوزير في هذا السياق عن مشاطرته لرأي الهيآت المهنية بخصوص التحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، خاصة فيما يتعلق بعدم المس بالحياة الخاصة والحق في الصورة، وعدم احترام الأخلاقيات المرتبطة بنشر حق التصحيح والرد، معتبرا أن هذه الهيآت تبقى هي المسؤولة أولا عن النهوض بهذه الأخلاقيات.
وعلى المستوى القضائي كانت 2015، يقول الوزير، سنة تعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة، مسجلا بإيجابية تراجع عدد الأحكام الصادرة في القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر إلى 24 حكما فقط، مقارنة ب 56 حكما سنة 2014. وأشار إلى أن من ضمن الأحكام ال24 هناك 14 حكما بالبراءة والبطلان وبعدم المتابعة وبعدم الاختصاص.
وثمن في هذا الإطار مسار إرساء غرف متخصصة في قضايا الصحافة على مستوى كل من الدار البيضاء والرباط، كما نوه بمجهود وزارة العدل في تكوين القضاة في المادة الصحفية، وبالمجهود المبذول على مستوى إتاحة المعلومة القضائية.
كما أكد أن دور القضاء في حماية حرية الصحافة سيتعزز باضطلاعه، إلى جانب المجلس الوطني للصحافة، باختصاص سحب بطاقة الصحافة سواء بالنسبة للصحافة الوطنية أو الصحافة المعتمدة.
ومن السمات المميزة لسنة 2015 على هذا الصعيد، يضيف الوزير، تبني القضاء خيار اعتماد غرامات معتدلة في قضايا الصحافة والنشر ماعدا في حالات استثنائية. أما فيما يتعلق بما يثار حول الإكراه البدني في حق الصحافي في حالة عدم سداده للغرامة، فاعتبر الوزير أن الأمر غير مطروح بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، مجددا التأكيد على أنه “من غير المقبول تطبيق الإكراه البدني في قضايا تهم حرية الرأي والتعبير”.
