صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 165-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس والحمص، وذلك إلى غاية 15 يوليوز 2016، في حدود 13 ألف طن بالنسبة للعدس و 18 ألف طن بالنسبة للحمص، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا القرار يأتي في ظل الملاحظات التي سجلت على مستوى انخفاض في المخزون بنسبة 25 بالمائة بالنسبة للعدس و26 بالمائة بالنسبة للحمص، مقارنة بسنة 2015.
وذكر أنه بناء على التقديرات التي وضعت للمدة الممتدة من فاتح مارس إلى 15 يوليوز 2016، فإن الحاجيات من المادتين تقدر بحسب المقادير المذكورة بالخصوص في ظل ارتفاع مستوى أسعار العدس والحمص في السوق الداخلية مقارنة بالسنة الماضية.
وعزا الخلفي ارتفاع مستوى أسعار المادتين إلى ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولية، وخاصة السوق الكندي الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للقطاني والممون الرئيسي للمغرب من هذه المنتوجات، بنسبة 90 بالمائة من العدس و50 بالمائة من الحمص، موضحا أن هذه السوق عرفت ارتفاعا في كلفة الإنتاج وانخفاضا حادا في المخزون.
وخلص إلى أن المصادقة على هذا المشروع تروم تلبية الحاجيات الوطنية والحفاظ على المستوى الحالي لأسعار العدس والحمص وتفادي أي اضطرابات في تسويق هذه المنتوجات خلال الفترة الشتوية الحالية وشهر رمضان المبارك.
