وجهت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما أسمته “تعطيل مقتضيات ومضامين دستور 2011، بخصوص مبدأ المساواة بين الجنسين والمناصفة”.
وسجلت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة ما اعتبرته “تراجعات خطيرة لمجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها، وهو ما يجليه تردي وضعية المرأة المغربية وصعوبة ولوجها إلى مجمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية كما تؤشر على ذلك عدة إحصائيات رسمية وغير رسمية تؤكد ارتفاع معدلات الأمية والفقر والهشاشة والبطالة، وتزايد نسبة تزويج القاصرات، فضلا عن ضعف تواجدها في مراكز القرار العمومي قياسا بالأدوار والنجاحات التي تحققها المرأة المغربية في عدة مجالات”.
وانتقدت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه التأخر الكبير في ترجمة مضامين دستور 2011 المرتبطة بتأصيل مقاربة النوع، وكذا وضع القوانين التنظيمية والسياسيات المرتبطة بها. كما اعتبرت أن المبادرات التشريعية المحتشمة للحكومة تطبعها تناقضات كبيرة مع الغايات الدستورية والمضامين الحقوقية.
ودعت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة الحكومة والبرلمان إلى “إخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء بجميع أشكاله، وذلك عبر دمج مقاربة العنف النوعي بما ينسجم في مضامينه وغاياته مع الدستور المغربي وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)”.
كما طالبت بإخراج قانون عادل لهيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، عبر تبني مقاربة تشاركية ديمقراطية، وبما يضمن تحقيق المناصفة للمرأة في جميع مناحي الحياة، من إدارات ومؤسسات وإعلام وفي جميع الفضاءات العمومية.
كما دعت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة الحكومة والبرلمان، إلى إعادة النظر في مرسوم دعم الأرامل الذي “اعترته عيوب في الشكل وفي المضمون بسبب حرمان شريحة واسعة من الأرامل من الاستفادة من مزاياه”.
